ما هي النقاط الهامة التي تطرق إليها صندوق النقد العربي بشأن اقتصادات دول الخليج ؟

طباعة

لاشك بأن دول الخليج لا تزال تمر بتحديات وصعوبات كثيرة جرّاء انخفاض أسعار النفط العالمية والتي بدأت منذ نحو أكثر من عامين ونصف، فاعتمادها الكبير على صادراته وإيرادته، وضعها أمام خارطة جديدة، وهي سيناريو ما بعد النفط .

الصعوبات والضغوط غيرت من استراتيجيات هذه الدول ودفعتها بقوة نحو عمليات التنويع والاستثمارات المتعددة لتكون قادرة على مواجهة هذه التحديات.

صندوق النقد العربي ، تطرق  لهذا الموضوع ، وأشار إلى ان مستويات النشاط الاقتصادي في دول الخليج، تأثرت بشكل سلبي نتيجة تباطؤ معدل نمو الناتج المحلي في قطاعات النفط والغاز.

الصندوق أشار أيضا إلى أن اقتصادات دول الخليج  شهدت تناميا في احتياجات التمويل نتيجة اتساع الفجوة ما بين مستوى الإيرادات والنفقات العامة، تحول معها الفائض المُسجل في الموازنة العامة لهذه الدول البالغ نسبته نحو 6.3%من الناتج المحلي الإجمالي عام 2014 ، ولأول مرة منذ سنوات طويلة إلى عجز قاربت نسبته 11% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2016، وهو ما أجبر دول الخليج لتبني تدابير لضبط أوضاع المالية العامة.

إذاً هي آثار انخفاضات أسعار النفط ، وبحسب الصندوق شملت أيضا الأوضاع النقدية في دول الخليج، حيث شهدت بعض هذه الدول تراجعا في معدلات نمو الودائع المحلية ، نتيجة تأثر مستويات الودائع الحكومية التي تشكل نسبة مهمة من إجمالي الودائع في الجهاز المصرفي، في الوقت الذي شهدت فيه احتياجات التمويل زيادة ملحوظة لا سيما فيما يتعلق بالتمويل الممنوح للحكومات لسداد جانباً من العجوزات في الموازنات العامة.