الربط الكهربائي مع مصر ليس دليلا على تعيين الحدود البحرية بين البلدين

طباعة
كشفت تقارير رسمية أن الجانبين السعودي والمصري وافقا على عدم اعتبار مذكرة أو أحكام اتفاقيات الربط أو أحكام أي اتفاقية أخرى بين الحكومتين أو الشركتين، من أجل تنفيذ أو تشغيل أو صيانة الربط الكهربائي أو خط الألياف الضوئية بين البلدين، دليلا على تعيين الحدود البحرية بين البلدين. ولا يجوز الاستناد إلى أمور أخرى مثل حدود مسؤولية وتصاريح البلدين للصيانة والتشغيل أو غيرها من آليات تحديد مواقع مسؤولية كل طرف على أنها الحد البحري في خليج العقبة، أو أن يكون لها أثر على موقف أي من البلدين في هذا الصدد. وحسب ما افادت صحيفة الاقتصادية فان هذا يأتي استنادا إلى مذكرة التفاهم بين السعودية ومصر، التي تهدف إلى المشاركة في احتياطي قدرات التوليد بين البلدين للاستعمال خلال أوقات الطوارئ والأعطال في شبكة أي من البلدين، ما يقلل فترات انقطاع الكهرباء وتبادل الطاقة بين البلدين. وسيؤدي الربط إلى التشغيل الاقتصادي الأمثل لمحطات التوليد لكلا البلدين، وتعزيز ثقة واستقرار كل من الشبكتين السعودية والمصرية، حيث إن هاتين الشبكتين هما أكبر الشبكات الكهربائية في المنطقة العربية من حيث القدرة المركبة، والحمل الأقصى، وأطوال الشبكات، وعدد المشتركين. ويمكن أيضا استيراد وتصدير الطاقة الكهربائية بين البلدين والدول العربية الأخرى عن طريق خط الربط الكهربائي، خاصة خارج أوقات الذروة في الشتاء، واستخدام خط الألياف الضوئية في تعزيز شبكات الاتصالات ونقل المعلومات بين البلدين والدول العربية والدول المجاورة لها. كما يمكن أن يحقق الربط الكهربائي بين البلدين استكمال الربط الكهربائي العربي، حيث إن السعودية ومصر مشتركتان في مجموعتي الربط الخليجي والربط الثماني على التوالي، ومن ثم سيكون هذا المشروع بعد تنفيذه أحد محاور الربط الأساسية في مشروع الربط الكهربائي العربي الشامل، الذي سيكمل الربط بين دول الخليج مع دول المشرق العربي وباقي الدول العربية في شمال إفريقيا. ونصت اتفاقية مذكرة التفاهم، التي اطلعت "الاقتصادية" عليها، على أن تقوم الشركة السعودية للكهرباء والشركة القابضة لكهرباء مصر بإعداد اتفاقيات مشروع الربط الكهربائي اللازمة لتنفيذ مذكرة التفاهم هذه، وأن تتفاوض الشركتان حول هذه الاتفاقيات وتوقعانها وفقا لأحكامها. ويكون تبادل الطاقة بين الشركتين وفقا للأحكام والشروط التي يتفق عليها في اتفاقيات الربط بحسب الأسس الآتية: أسعار الطاقة الكهربائية، المساندة في حالات الطوارئ والأعطال، التبادل العيني للطاقة، الالتزام بالاحتياطي التشغيلي، التبادل التجاري، تبادل الطاقة مع أطراف أخرى. وتتولى كل شركة مسؤولية تمويل وتنفيذ وتملك معدات الربط الكهربائي وخط الألياف الضوئية داخل أراضي الطرف التابعة له حتى الساحل البحري في خليج العقبة، بما في ذلك أي تحديث على شبكتيهما. كما تتولى الشركتان المسؤولية المشتركة لتصميم وتمويل وتشييد وتملك مكونات الكيبل البحري للربط الكهربائي وخط الألياف الضوئية والتأمين عليها، وتكون تكلفة تلك المكونات وملكيتها مناصفة بين الشركتين. ويجوز للشركتين إنشاء كيان أو كيانات تتبع لهما بحسب ما يكون ضروريا لتولي تلك المسؤولية والتزامات الملكية. أما ما يتعلق بالتشغيل والصيانة، فتكون كل شركة مسؤولة عن تشغيل وصيانة الربط الكهربائي الواقع في أراضي الطرف التابعة له، بحسب إجراءاتها الداخلية وكود تشغيل الشبكة الخاصة بها. وتقول الاقتصادية انه جاء في الاتفاقية أن تتولى إحدى الشركتين أو طرف ثالث، يتم الاتفاق، صيانة الكيبل البحري اللازم للربط بين البلدين وخط الألياف الضوئية، على أن تكون جميع التكاليف المتعلقة بالصيانة بما في ذلك أي رسم أو مصروف إداري يدفع إلى أي طرف آخر مناصفة بين الشركتين. ويحق للشركتين أو لإحداهما بموافقة الأخرى استخدام السعة الفائضة لخط الألياف الضوئية وملحقاته بين البلدين، ويمكن للشركتين السماح لطرف ثالث باستغلال هذه السعة الفائضة تجاريا. وأي نزاع قد ينشأ بين الطرفين في شأن تنفيذ مشروع الربط الكهربائي يحل وديا خلال مدة أقصاها 60 يوما من تاريخ الإشعار الخطي المرسل من أي منهما للآخر، وإذا تعذر ذلك فيكون التحكيم هو الوسيلة الوحيدة لفض النزاع بين الطرفين، وتحسم جميع النزاعات التي تنشأ بين الطرفين حول ما يتعلق بهذه المذكرة حسما نهائيا وفقا لقواعد وإجراءات التحكيم الخاصة بغرفة التجارة الدولية في باريس.
//