Standard & Poor's تتوقع أن تبدي البنوك الخليجية مرونةً تجاه التغير في معايير إعداد التقارير المالية

رغم جميع التحديات والصعوبات التي شهدها القطاع المصرفي في دول الخليج جراء تأثره بتقلبات أسعار النفط العالمية والتي ضغطت بدورها على الميزانيات العامة للبنوك وأدت الى تراجعات ملموسة في الأرباح بسبب ارتفاع مخصصات مخاطر التعثر.

وكالة "ستاندرد آند بورز" سلطت الضوء على الأزمة التي مرت بها البنوك وعلى التعديلات المحاسبية المنظمة لعمل البنوك، وقد توقعت في أحدث تقرير لها، أن تبدي بنوك الخليج مرونةً تجاه التغير في معايير إعداد التقارير المالية، المقرر تطبيقها في يناير القادم.

وبحسب الوكالة فإن البنوك الخليجية ستكون قادرة على التعامل مع تأثير معايير التقارير المالية على أوضاعها المالية في المتوسط، مرجعة السبب في ذلك إلى القدرة الجيدة نسبياً للبنوك في تحقيق الأرباح والنهج المحافظ الذي تتبعه في رصد المخصصات.

المعايير المزمع تطبيقها لاحقا، ستجبر البنوك على اتباع نهج تطلعي أكثر في رصد المخصصات، من خلال الانتقال من نموذج محاسبة الخسائر المتكبدة إلى نموذج محاسبة الخسائر الائتمانية المتوقعة، كما ستكون هذه البنوك مجبرة على تصنيف الأصول المالية في واحدة من ثلاث مراحل، حسب الجودة الائتمانية لهذه الأصول.

المعيار الدولي التاسع المزمع تطبيقه، يُقدم نهجاً أكثر تطلعاً فيما يتعلق برصد المخصصات؛ إذ يطالب البنوك بالاحتفاظ بمخصصات بشكل مسبق، استناداً إلى توقعات الخسارة لديها، هذا وكان مجلس معايير المحاسبة الدولي قد أصدر في 2014، الصيغة النهائية للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9، والمتعلّق بالأدوات المالية والمخصصات المالية.