ما الهدف الذي تنشده الحكومة المصرية من التعديلات الضريبية؟

طباعة

بحسب الاتفاق، والتزاما بالوعود، وفي أولى جلساته بعد الإجازة وافق مجلس النواب المصري نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل وقانون ضريبة الدمغة.

تعديلات أكد تقرير اللجنة المشتركة الخاصة بالنظر فيها استهدافها دفع عجلة الاقتصاد المصري عن طريق تنشيط سوق الأوراق المالية واستخدامها كقاعدة لجذب رؤوس الأموال وضخ مزيد من الاستثمارات بها، حيث تدارس المجلس الأعلى للاستثمار موقف الضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في الأوراق المالية المقيدة في البورصة وقرر مد أجل وقف العمل بها ثلاث سنوات حتى سنة 2020.

هذا بالإضافة إلى أن هذه التعديلات قد ضمنت أيضا تحقيق مبدأ العدالة في ظل السياسة الضريبية التي تنتهجها الدولة بتحميل كل ممول بالعبء الضريبي الذي يتناسب مع مقدرته على الدفع، وذلك بإعادة النظر في المعاملة الضريبية لبعض صور التعامل في الأوراق المالية بحيث تقرر فرض ضريبة الدمغة على إجمالي التعامل اليومي في هذه الأوراق ويتحمل عبؤها كل من البائع والمشتري مع مراعاة التدرج في عبء هذه الضريبة خلال ثلاث سنوات، بحيث تكون نسبتها 1.25 بالألف في السنة الأولى، و1.5 بالألف في السنة الثانية و1.75 في السنة الثالث على البائع ومثلها تماما على المشتري.

صفقات الاستحواذ أو التخارج التي تتم على ما لا يقل عن 33% من أسهم الشركات لها وضع خاص بالنسبة للتعديلات الجديدة حيث تخضع هذه العمليات لضريبة بسعر 3 بالألف على البائع ومثلها على المشتري أي أعلى مما يخضع له التعامل اليومي العادي، مع حق المستحوذ أو المتخارج في خصم الضريبة التي سبق دفعها على عمليات بيع الأوراق المالية، ويتحمل عبء هذه الضريبة كل من البائع والمشتري.