الرئيس المصري يوقع قانونا جديدا للاستثمار

طباعة

وقع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قانون الاستثمار الجديد الذي طال انتظار المستثمرين له ويهدف إلى تيسير أنشطة الأعمال وإيجاد حوافز للاستثمار.

ونشر القانون في الجريدة الرسمية اليوم.

ومن المتوقع أن يدعم القانون الجديد استثمارات تحتاجها مصر بشدة من خلال تيسير الإجراءات الإدارية، وخصوصا تلك المتعلقة ببدء المشروعات الجديدة، وتقديم المزيد من الحوافز للمستثمرين الذين يتطلعون إلى ضخ أموال في البلاد.

وتتضمن الحوافز خصما قدره 50% للضريبة على الاستثمار في المناطق الأقل تنمية ودعما حكوميا لتكلفة إدخال المرافق إلى المشاريع الجديدة.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أنهت مصر، أكثر الدول العربية سكانا، ربط عملتها بالدولار وقبلت برنامج قرض لأجل ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي مرتبطا باصلاحات اقتصادية طموحة في إطار محاولة لاستعادة تدفقات رؤوس الأموال التي نضبت بعد انتفاضة 2011 التي أبعدت المستثمرين والسياح.