الكويت تنوي توسيع نطاق مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص

طباعة

اعتبارا من النصف الثاني من 2017 ستتسارع وتيرة المشروعات التي تطرحها الدولة وفق برنامج الشراكة مع القطاع الخاص وفور الانتهاء من مشروعات توليد الطاقة وتحلية المياه في الزور الشمالية ومعالجة مياه الصرف الصحي في ام الهيمان ومعالجة النفايات الصلبة في كبد والتي تتكلف في مجموعها خمسة مليارت دولار، ستكون المشروعات العقارية والتعليمية على رأس القائمة .


يعتمد مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الكويت على تأسيس شركات مساهمة عامة تضطلع بتنفيذ المشاريع الكبري وتتوزع خارطة رأس مال الشركة على خمسين بالمئة للمواطنين الكويتيين بينما تخصص نسبة بين 26 و44% لمستثمر استراتيجي وتحوز الحكومة النسبة الباقية.


وقد اصابت الحكومة الكويتية في نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص اكثر من عصفور بحجر واحد فهي ارضت مواطنيها بتوزيع نصف رأس مال الشركة العملاقة عليهم سواسية وهي منحت القطاع الخاص الفرصة لتنفيذ وادارة استثمار كبير يعود عليه بالمنفعة وعليها بالفائدة من مرونة وخبرة القطاع الخاص والاسراع في تنفيذ مشورعات ملحة مثل المدن السكنية التي تبنيها للمواطنين.


اذا كانت الشراكة بين القطاعين العام والخاص قد بدأت بمشروعات الطاقة فانها ستنتقل قريبا الي مشروعات سكنية او صحية او خدمية وهي مشروعات ذات عوائد واكثر التصاقا بالمواطنين فهل يكتب لها النجاح وتصبح نموذجا لنشاط القطاع الخاص الذي يشكو من محدودية الفرص وضعف المردود سؤال قد لا ننتظر طويلا لمعرفة جوابه.