كم يبلغ حجم الإنفاق العام في الكويت ؟

طباعة

أزمة النفط وما تبعها من تأثيرات اقتصادية طالت معظم الدول المنتجة كان لها تأثير سلبي على الاتجاه العام للإنفاق وعلى خطط التنمية الاقتصادية والمحلية، نتيجة الضغوط القوية التي تعرضت لها الايرادات العامة لتلك الدول وتباطؤ النمو الاقتصادي. 

الكويت وكغيرها من الدول المعتمدة على أسعار النفط تأثرت سلبا بهبوط الأسعار وبادرت الى مجموعة من الإصلاحات الهيكيلة، كان أبرزها ضخ المزيد من الإستثمارات في المشاريع والقطاعات غير النفطية بشكل كبير، للتحرر من عباءة النفط والتأثير السلبي للأسعار.

خطط الاصلاح الاقتصادي الكويتي كان لها ثمن وشكلت ضغطا قويا على الميزانية العامة وأدت إلى تفاقم العجز العام، وبحسب تقرير صادر عن شركة بيان للاستثمار ونقله موقع زاوية ، فإن الكويت كانت صاحبة المرتبة الأولى عالميا لجهة الإنفاق الحكومي، حيث بلغت نسبة انفاقها إلى الناتج المحلي الإجمالي، 56.4%وذلك مقارنة بـ 51.5% في سلطنة عمان، و42.7% في قطر و36.2% في السعودية، فيما بلغت نسبة الإنفاق في الإمارات 30%. 

أما على المستوى الدولي، فقد كشف التقرير ،أن نسبة الإنفاق إلى الناتج في الكويت قد فاقت المتوسط الأوروبي البالغ 47%، في حين بلغت في الولايات المتحدة الأميركية 35.2% وفي اليابان 36.8% وفي كندا 40.8% وفي بريطانيا 39.4%.

ورغم حجم الانفاق في الكويت وضغوطه على الميزانية العامة الا أن توجه الكويت نحو الإنفاق الرأسمالي، فلا شك أن هذا النوع من الإنفاق هو حجر الأساس لاقتصاد متقدم وقوي وقادر على التنافس، فالإنفاق على المشروعات التنموية والقطاعات الأساسية يسهم في تشغيل عجلة الاقتصاد ودفعها إلى الأمام، وهو الأمر الذي تفتقده الكويت.