وزارة الصناعة المصرية تصدر تعديلات جديدة على اللائحة التنفيذية لقانون سجل المستوردين

طباعة

فيما وصف بأنه خطوة جديدة للحد من عمليات الاسيتراد العشوائي أو استيراد منتجات متدنية الجودة جاء إعلان الحكومة المصرية عن تعديل اللائحة التنفيذية لقانون سجل المستوردين، تلك التعديلات التي وضعت ضوابط جديدة لعمليات الاستيراد من بينها رفع الحد الأدنى لرأس المال اللازم لقيد الشركات المستوردة ورفع قيمة التأمين النقدي وحصول المستورد على شهادة مزاولة الاستيراد،، إجراءات يرى الكثيرون أنها ستعمل على خفض وتيرة الاستيراد وتشجيع المنتج المحلي وحمايته من المنافسة غير العادلة مع السلع المستوردة.

الإجراءات التي تأتي بعد أيام من إعلان الحكومة المصرية عن مؤشرات الأشهر الأربعة الأولى من العام والتي شهدت زيادة في الصادرات بنسبة 14% وتراجعا للواردات بـ 30% يرى البعض أنها ستؤدي لمزيد من الارتفاع في أسعار السلع في ظل عدم قدرة المنتج المحلي على تلبية الطلب المحلي المتزايد.

وتسعى مصر بعد تحرير سعر صرف الجنيه للحد من عمليات الاستيراد التي ضاعفت الطلب على العملة الأمريكية طيلة السنوات الماضية، كما تسعى أيضا لتشجيع الصناعة الوطنية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوفير المزيد من فرص العمل.