هبوط مؤشر PMI من 56,1 نقطة الى 54,3 نقطة بالإمارات في مايو

طباعة

يتقدم اقتصاد دولة الإمارات بخطى متسارعة وثابتة، بالتنويع والتقدّم والمعرفة، كاقتصاد مستدام يعتمد على تعدد الموارد ومصادر الدخل بعيداً عن النفط الذي شكل في البدايات المصدر الأساسي للدخل.

وينعكس ذلك في رؤية دولة الامارات من خلال اطلاق مشاريع جديدة ومواصلة تحسن الظروف التجارية وزيادة الانتاج والطلبات الجديدة التي دفعت بعجلة نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الامارات الى التحسن ويظهر ذلك جليا خلال شهر مايو من العام الجاري بالمقارنة مع السبعة اشهر الماضية وذلك بحسب ما كشف عنه مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني والذي أظهر ازدياد تدفقات الأعمال الجديدة في شهر مايو، رغم أن معدل النمو تراجع إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر فقد كان التحسن العام في الأوضاع الاقتصادية مدعومًا بالأنشطة الترويجية.

وكانت زيادة مؤشر PMI الرئيسي مدعومة بزيادة النشاط التجاري الذي ارتفع بحدة، ولو بمعدل أبطأ قليلاً ويعود ذلك الى قوة أوضاع الطلب والمشروعات الجديدة.

في نفس الوقت، استمرت زيادة معدلات التوظيف على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط في شهر مايو، حيث استعانت الشركات بمزيد من العاملين استجابة لزيادة متطلبات الإنتاج. ورغم ذلك، فقد ارتفعت معدلات التوظيف بأضعف معدل في سبعة أشهر، ومع زيادة الطلب من السوق، تشجعت الشركات على شراء مستلزمات الإنتاج. علاوة على ذلك، تسارع معدل التوسع عن الشهر السابق وكان قويًا في مجمله. ونتيجة لذلك، استمرت زيادة مخزون مستلزمات الإنتاج. وفي كلتا الحالتين، أفادت تقارير بأن هناك توقعات بزيادة نمو المبيعات.

ومن جهة اخرى قفز مستوى الثقة التجارية إلى أعلى مستوياته منذ شهر سبتمبر 2016، حيث توقع أكثر من خمس أعضاء اللجنة نمو الإنتاج. ومن المتوقع أن يزداد معدل الطلب بالسوق وكذلك المشروعات، كما أن من المتوقع أن يزداد النمو بفضل الأنشطة الترويجية.