«التجارة السعودية»تتجة لإلزام المحلات التجارية وكافة منشآت الأعمال بالحصول على السجل التجاري

تبدأ وزارة التجارة والصناعة السعودية قريبا بإلزام كافة المحلات التجارية ومختلف انواع المنشآت التجارية بضرورة الحصول على سجل تجاري ساري المفعول وعدم الاكتفاء برخصة البلدية لممارسة الاعمال التجارية وسيتعرض من يخالف ذلك لتطبيق العقوبات النظامية بحقه. وحسب ما افادت جريدة الرياض فان هذة التطورات تأتي في الوقت الذي كشفت وزارة التجارة والصناعة، مؤخرا عن قرب اطلاق إصدار السجلات التجارية الجديدة بالطريقة الإلكترونية، لدعم وتسهيل المشروعات التجارية بمختلف أحجامها، وذلك تنفيذا لخطط الوزارة في دعم مشروعات القطاع الخاص، لما لها من تأثير إيجابي على الميزان التجاري العام للمملكة. وكشفت ايضا عن إطلاق الرخصة الصناعية الإلكترونية التي تأتي امتدادا لاستراتيجية وزارة التجارة في القضاء على المعاملات الورقية، واستبدالها بالإلكترونية التي ستعمم قريبا على جميع خدمات الوزارة. كما بدأت وزارة التجارة مؤخرا في العديد من الإجراءات التي تستهدف دعم القطاع الصناعي وجعله جاذباً للمستثمرين الصناعيين حيث جرى تقليص فترة إصدار التراخيص الصناعية إلى ثلاثة أيام بدلاً من الفترة التي كان يستغرقها إصدار التراخيص في الفترة السابقة التي تمتد عدة شهور وربما تصل إلى سنة. فيما تحولت تراخيص الوزارة إلى التراخيص الالكترونية التي توفر على المستثمر الجهد والإجراءات ليصل إليه الترخيص في مكانه دون أن يضطر لمراجعة الوزارة أو فروعها. ومن ضمن الخطوات التطويرية التي اقرتها الوزارة قيامها بتسهيل إجراءات الإعفاء الجمركي واصداره خلال فترة أسبوعين بعد أن تم تحويله إلى الكتروني في حين كان يحتاج في السابق إلى عدة شهور. وتختتم الرياض بقولها ان وزير التجارة الدكتور توفيق الربيعة كان قد وعد قبل عدة أشهر لدى حضورة جلسة مجلس الشورى أن لا يكون هناك أي سجل تجاري ورقي بنهاية العام 1435 ه، موضحاً أن الاتجاه الآن للسجل الإلكتروني المتاح لكل الجهات ذات العلاقة.