وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية: سنعرض مسودة لائحة تنفيذية قانون الاستثمار على الحكومة خلال شهر

طباعة

قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية سحر نصر في بيان صحفي إن وزارتها ستعرض مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار على الحكومة خلال شهر.

وصدق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأسبوع الماضي على قانون الاستثمار الجديد الذي طال انتظار المستثمرين له ويهدف إلى تيسير أنشطة الأعمال وإيجاد حوافز للاستثمار.

ويرى اقتصاديون أن صدور قانون الاستثمار الجديد خطوة ضرورية للقضاء على البيروقراطية وتسهيل الحصول على تراخيص المشروعات وتوفير مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية.

ويتضمن القانون الجديد بعض الحوافز للمستثمرين من بينها خصم 50 بالمئة من التكلفة الاستثمارية للمشروع من الضرائب للمشروعات القائمة في الأماكن الأكثر احتياجا للتنمية و30 بالمئة للمناطق التي لا تحتاج لتنمية.

ويعيد القانون أيضا المناطق الحرة للقطاع الخاص، وهي مناطق معفاة من الضرائب والجمارك، ولقيت هذه السياسة اعتراضات من بعض وزراء المجموعة الاقتصادية في الحكومة يرون أنها تبدد إيرادات الضرائب في وقت تتقشف فيه البلاد.

والمناطق التجارية الحرة الخاصة معفاة من الضرائب والجمارك والرسوم.

وأوقفت مصر إنشاء مناطق جديدة في تعديلات قانون الاستثمار التي جرت عام 2015 قبل أن تعيدها مجددا في قانون هذا العام.