مصر.. مستحقات شركات البترول العالمية قد تراجعت إلى 2.3 مليار دولار

طباعة

أعلنت الحكومة المصرية أن مستحقات شركات البترول العالمية قد تراجعت إلى نحو 2.3 مليار دولار، بعد سداد 2.2 مليار دولار خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.

وقال وزير البترول المصري طارق الملا في بيان، إن مستحقات شركات البترول العالمية البالغة نحو 2.3 مليار دولار في أدنى مستوى منذ عام 2013، حيث بلغت 6.3 مليارات دولار.

وأضاف الملا أن الوزارة تواصل جهودها لتخفيض مستحقات الشركاء الأجانب لتحفيزهم على ضخ المزيد من الاستثمارات وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف وسرعة تنمية الاكتشافات لزيادة معدلات الإنتاج، لتأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي.

وأوضح الملا أن سداد المستحقات يعكس "الالتزام بخطة سداد المتأخرات خلال الفترة القادمة، كما يأتي ذلك تأكيدا على حرص القيادة السياسية والحكومة على الوفاء بالتزامات مصر مع شركائها".

ومطلع العام الجاري، قال الوزير المصري إن مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى بلاده تراجعت إلى 3.5 مليارات دولار بنهاية عام 2016.

وكشفت السفارة البريطانية في القاهرة، منتصف نوفمبر/تشرين الثاني، عن أن من بين شروط صندوق النقد الدولي قبل الموافقة على إقراض مصر 12 مليار دولار على مدار ثلاثة أعوام، التزام الحكومة بسداد مستحقات شركات البترول الأجنبية.