كم يبلغ حجم العجز المتوقع في موازنة الكويت للسنة المالية المنتهية في مارس 2017؟

طباعة

لا تزال أثار أزمة النفط التي بدأت منذ نحو أكثر من عامين ونصف تعصف باقتصادات دول الخليج التي اعتمدت على ايراداته بشكل كبير في ناتجها المحلي، فالكويت واحدة من هذه الدول، التي تأثرت ميزاينتها العامة بشكل كبير حيث وافق مجلس الأمة الكويتي على موازنة الحكومة للسنة المالية الحالية التي تنتهي في 31 مارس بعجز يقدر بنحو  7.9 مليارات دينار.

 

الموازنة التي أقرت عن العام المالي الحالي يتوقع أن يصل فيها الانفاق العام الى ما يقارب 19.9 مليار دينار والإيرادات إلى نحو 13 مليار دينار منها 10%، أو ما يعادل 1.3 مليار دينار، تضاف إلى احتياطي الأجيال القادمة.

 

ورغم التحديات الاقتصادية التي كشفت عنها وزارة المالية الكويتية خلال السنوات الثلاث الماضية بسبب أسعار النفط فإن الحكومة اعتمدت سعر برميل عند 45 دولارا لبرميل النفط بإيرادات نفطية تصل الى ما يقارب 11.7 مليار دينار لتستحوذ بذلك على ما يزيد عن 88% من إجمالي الإيرادات العامة.

 

التقلبات الاقتصادية التي تعرضت لها الكويت وارتفاع حدة العجز دفع الحكومة خلال الفترة الماضية صوب أسواق الدين حيث قامت الحكومة الكويتية بتمويل العجز من احتياطيات الدولة التي تقدر بنحو 600 مليار دولار، ومن خلال إصدار سندات محلية بقيمة 7,2 مليار دولار, وسندات دولية بقيمة 8 مليارات دولار.