كم بلغت قيمة الإصدارات السيادية وإصدارات سندات الشركات في الخليج خلال الأشهر الخمسة من 2017؟

طباعة

منذ أن بدأت أسعار النفط بالإنخفاض في منتصف 2014 واجهت دول الخليج ، تحديات وصعوبات كثيرة، هذه التحديات طالت بظلالها معظم القطاعات الرئيسية، الأمر الذي أثر على ميزانياتها العامة، ودفعها لتسجيل عجوزات خيالية.

وفي سبيل الحفاظ على اقتصادات دول الخليج من الإنهيار ، قامت حكومات هذه الدول بإصلاحات هيكلية ضخمة، من ضمنها التركيز على القطاعات غير النفطية، واطلاق برامج للتنويع الاقتصادي.

 

ولتنفيذ خطط الحكومات الخليجية الاصلاحية وتعزيز قدرتها على تنفيذ المشاريع التنموية لجأت هذه الدول الى أسواق الدين المحلية والعالمية لتخفيف الضغط عن احتياطياتها المالية مستفيدة من قوة الطلب العالمي الذي جذبته العوائد المرتفعة إلى جانب قوة التصنيفات الائتمانية لدول الخليج.

 

ففي أحدث تقرير صادر عن فيش لإدارة الأصول بلغت قيمة إصدارات دول الخليج من السندات بشقيها السيادية وسندات الشركات الى ما يقارب 22 مليار دولار في الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام متجاوزة بذلك كامل إصدارات العام 2016 والتي بلغت فيها القيمة ما يقارب 21 مليار دولار وذلك في إشارة على الطلب القوي من المستثمرين على أصول الأسواق الناشئة، جراء العائد الكبير المتاح مقارنة بالأسواق المتقدمة، فضلاً عن التفاؤل السائد بنمو الاقتصاد العالمي.