ألمانيا تطالب مصر بتعزيز سيادة القانون والحريات لجذب المستثمرين

طباعة

أعلنت ألمانيا الشريك التجاري الرئيسي لمصر أنه ينبغي لمصر تعزيز سيادة القانون وإتاحة المزيد من الحريات الدينية إذا كانت تريد جذب الاستثمار الأجنبي.

وقالت وزيرة الاقتصاد الألمانية بريجيته تسيبريز في مؤتمر صحفي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في برلين إن تحسن الوضع الأمني في مصر بعد سنوات من الاضطراب وهجمات المتشددين ساهم في إنعاش السياحة الألمانية.

وأضافت تسيبريز "الأمن وحده لا يدعم مجتمعا مزدهرا ونابضا بالحياة".

وتابعت تقول "نعتقد أن الاستقرار والنمو يجب أن يرتبطا بمجتمع منفتح وحوار منفتح وبسيادة القانون والتعددية الدينية".

والاقتصاد المصري في حالة صعبة بعدما شهدت البلاد سنوات من الاضطراب السياسي والعنف منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في 2011.

وفي ظل الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي يتعافى الاقتصاد ببطء كما تحسن الوضع الأمني، لكن البلاد ما زالت تتصدى لمتشددين استهدفوا في السابق مواقع سياحية فيما أضر بالقطاع الحيوي.

ولم يرد السيسي على تعليقاتها بشكل مباشر لكنه قال إن مصر تحرص على تشجيع استثمارات الشركات الألمانية في قطاعات أجزاء السيارات والهندسة والطاقة المتجددة.

وتحدثت وزيرة الاقتصاد والسيسي قبل الاجتماع السنوي الرابع للجنة الألمانية المصرية الاقتصادية المشتركة.

وقالت تسيبريز إن ألمانيا مهتمة بالعمل مع مصر في مجالات مثل الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وقدمت ضمانات للصادرات والاستثمارات لتمهيد الطريق أمام إبرام مزيد من الاتفاقات التجارية.

ومضت تقول إن حجم التجارة السنوية بين البلدين يبلغ 5.5 مليارات يورو وإن من المرجح نمو الصادرات في ضوء التوقعات الاقتصادية الإيجابية لأوروبا.

وقال إريك شفايتسر رئيس غرف التجارة والصناعة الألمانية للجنة إن الصادرات الألمانية لمصر زادت 50% في الربع الأول مقارنة معها قبل عام.

وأضاف شفايتسر أن الصادرات المصرية لألمانيا ارتفعت 32%.