مصر .. موازنة العام المالي الجديد تستهدف زيادة حجم الاستثمارات العامة والخاصة بنسبة 22%

طباعة

توقعات طموحة وضعتها الحكومة المصرية لنمو استثمارات القطاع الخاص خلال العام المالي المقبل، ولم لا وقد استهدفت الموازنة الجديدة زيادة استثمارات القطاع الخاص إلى 358 مليار جنيه وهو ما يمثل نحو 55% من إجمالي الاستثمارات المستهدفة في الموازنة الجديدة، إذ تؤكد الحكومة المصرية أنها مهدت الطريق أمام القطاع الخاص لزيادة استثماراته بعد أن بدأت تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي وأقرت حزمة من التعديلات التشريعية المحفزة للاستثمار.

وإذا كانت الحكومة المصرية قد وضعت خططا متفائلة إزاء استثمارات القطاع الخاص، فإن تنفيذ هذه الخطط لم يعد صعبا برأي كثير من المستثمرين خاصة بعد تحرير سعر صرف الجنيه والموافقة على قانون الاستثمار وجود رؤية أكثر وضوحا لتوجهات المالية الاقتصادية والنقدية في مصر.

ورغم صدمة الكثيرين من قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة مؤخرا بواقع اثنين في المائة في ظل مخاوف من التأثيرات السلبية التي قد تحملها هذه الخطوة على قدرة الشركات على الاقتراض وضخ المزيد من الاستثمارات إلا أن ثمة تأكيدات بأن معدلات الفائدة الراهنة لن تستمر طويلا في ظل التوقعات بانخفاض التضخم خلال الشهور القادمة.

وتتوقع موازنة العام المالي المقبل زيادة الاستثمارات العامة والخاصة بنسبة اثنين وعشرين في المائة أو ما يصل إلى ستمائة وستة وأربعين مليار جنيه مقارنة بخمسمائة وثلاثين مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي.