"فيتش" للتصنيف الائتماني تخفض نظرتها المستقبلية للاقتصاد البحريني من مستقرة إلى سلبية

طباعة

خرج مشروع الموازنة العامة للبحرين لعام 2017 للضوء بعد تأخر استمر لنحو ستة أشهر... كاشفا عن توقعات الحكومة بتحقيق إيرادات بنحو 2.2 مليار دينار، على أن تستحوذ الإيرادات البترولية على 1.7 مليار دينار منها إيرادات سيقابلها نفقات بنحو 3.5 مليارات دينار ليكون العجز المتوقع خلال العام الجاري عند 1.3 مليار دينار بحريني.

العجز الذي يعتبر انخفاض أسعار النفط العالمية سببا رئيسيا له، سيستمر خلال العام المقبل، إلا أنه سينخفض قليلا ليسجل 1.2 مليار دينار، في ظل توقعات بارتفاع الايرادات إلى 2.3 مليار دينار، منها 1.8 مليار دينار إيرادات نفطية، واستقرار النفقات عند 3.5 مليارات دينار.


الحكومة البحرينية أعلنت عن احتساب ارقام مشروعي الموازنة على اساس اسعار بيع النفط بقيمة 55 دولارا للبرميل، في حين ان السعر المتداول للبرميل هو دون 50 دولارا حاليا، الأمر الذي سيشكل ضغوطا متزايدة على حكومة المنامة التي تعهدت بتقليص العجز عبر خفض الانفاق دون المساس بنفقات الرواتب الأساسية او ببرامج الدعم الحكومي للمواطنين.

ضغوط دفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني لتعديل نظرتها المستقبلية للاقتصاد البحريني من مستقرة إلى سلبية ، مانحة السندات طويلة الأجل تصنيف +BB، وكان مصرف البحرين المركزي قد كشف عن ارتفاع الدين العام من 7.3 مليارات دينار في مارس 2016 إلى نحو 9 مليارات دينار في مارس الماضي.

وارتفاع دفع الدين العام إلى أعلى مستوياته التاريخية، وبما يعادل نحو 76% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي والبالغ نحو 11.7 مليار دينار بحريني.