محكمة مصرية تعلق العمل بنظام لفحص الأغذية هدفه تسهيل التجارة

طباعة

أكد محامون أن محكمة مصرية علقت في حكم أولي العمل بنظام لفحص السلع الزراعية جرى إطلاقه العام الماضي وكان يهدف إلى تبسيط تجارة تلك السلع لأكبر مشتر للقمح في العالم.

وسيعيد التعليق إسناد مهمة فحص القمح إلى الإدارة المركزية للحجر الزراعي التابعة لوزارة الزراعة.

وجرى سحب هذا الاختصاص من الحجر الزراعي في أعقاب تطبيقه لسياسة عدم السماح بأي نسبة من الإصابة بفطر الإرجوت الشائع في الحبوب العام الماضي، وهو ما أدى إلى توقف تجارة القمح بالبلاد مع امتناع التجار عن البيع.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المحامين قولهم إن من غير الواضح ما إذا كان تعليق النظام سيؤدي إلى عودة الحظر المصري المثير للجدل على استيراد المنتجات التي بها أي نسبة من الإصابة بفطر الإرجوت.

لكن الهيئة العامة للسلع التموينية قالت لرويترز الأسبوع الماضي إنها تنوي السماح بنسبة إصابة بالإرجوت تصل إلى 0.05% في مشترياتها من القمح، وهو معيار شائع عالميا.

وأمام الحكومة 15 يوما للطعن على القرار حسبما قال المحامون.

وجرى فرض النظام الجديد بموجب قرار في نوفمبر/تشرين الثاني نقل تبعية فحص واردات الحبوب إلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة التجارة.

ونص القرار على أن شركات خاصة ستجري عمليات الفحص في موانئ المنشأ بدلا من مفتشي الحجر الزراعي الذي يقولون إن حظر الإرجوت لازم لحماية لصحة الإنسان والنباتات.

وقال تجار حبوب إنهم يتوقعون أن يؤدي القرار إلى عودة مفتشي الحجر إلى الموانئ الأجنبية لكن مع الإبقاء على مستوى الإصابة المسموح به من الإرجوت عند 0.05 بالمئة، وهو ما قد يؤدي إلى تجنب تعطل حركة التجارة كما حدث العام الماضي.

وتطرح الهيئة العامة للسلع التموينية اليوم مناقصة عالمية لشراء القمح ومن المتوقع صدور النتائج في وقت لاحق اليوم.