ما العوامل التي ستدعم خطط الكويت لخفض العجز في 2017 و 2018؟

طباعة

تراجع العجز المالي في الكويت في 2017 و2018 0نتيجة توقعها بنك الكويت الوطني للتحسن المتوقع في أسعار النفط العالمية وتطبيق المزيد من الإصلاحات المالية في البلاد.

 

البنك"الوطني" توقع في موجزه الاقتصادي الصادر عن "الاقتصاد الكلي" أن يحقق الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي للكويت نموا ما بين 3.5 و4% في العامين الجاري والمقبل، مستفيدا من قوة تنفيذ المشروعات واعتدال القطاع الاستهلاكي،  وتوقع تقرير الوطني أن يبقى التضخم في حدود مقبولة في ظل تراجع الإيجارات السكنية وذلك على الرغم من الضغوط المتصاعدة من جراء خفض الدعم.

 

أما على صعيد الناتج المحلي الإجمالي للكويت توقع التقرير انكماشه بنسبة 2.4%  في 2017 مع مواصلة التزام الكويت بتطبيق اتفاقية خفض الإنتاج النفطي، قبل أن يعاود نموه الإيجابي بمعدل 3.2% في 2018، موضحا ان مساهمة الانفاق الرأسمالي تزايدت في دفع عجلة النشاط الاقتصادي غير النفطي مع استقرار وتيرة تنفيذ المشاريع الإنشائية بعد الارتفاع الواضح الذي شهده 2014.

 

الوطني أكد إلتزام الحكومة بتنفيذ برنامج إنفاق رأسمالي طموح اذ تم إعادة طرح خطة التنمية الوطنية الكويتية في الربع الأول من 2017 التي يطلق عليها "رؤية الكويت 2035" الهادفة لتحويل الكويت إلى مركز مالي وثقافي وتجاري، وجذب استثمارات بقيمة 34 مليار دينار حتى 2020 يأتي ثلثها من القطاع الخاص.