تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر تنمو 12% في 9 أشهر

طباعة

ارتفعت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر لتبلغ نحو 10.8 مليار دولار إلى 12.1% في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2016-2017، فيما تراجع عجز ميزان المعاملات الجارية ليبلغ 3.5 مليار دولار إلى 37.7% في الربع الثالث من السنة.

وحرر البنك المركزي المصري سعر صرف الجنيه في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني متخلياً عن ربطه بالعملة الأمريكية عند 8.8 جنيه للدولار، كما رفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس وهو ما ساعده للتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار.

هذا وفقد الجنيه نحو نصف قيمته منذ ذلك الحين لكن هذه الخطوة ساهمت في جذب العملة الأجنبية وتدفق الاستثمارات على البورصة وسوق الدين واجتذاب تحويلات المصريين في الخارج من جديد.

وارتفعت تحويلات المصريين بالخارج 10.9 بالمئة إلى 4.62 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من 2017 مقارنة مع 4.17 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي، بينما ارتفعت 13.8 بالمئة إلى ثمانية مليارات دولار في الفترة من نوفمبر تشرين الثاني إلى مارس آذار.

أما العجز التجاري في مصر، فقد انخفض8.1 بالمئة في الربع الثالث من السنة المالية إلى نحو 9.2 مليار دولار من 10 مليارات دولار قبل عام، حيث ساهم تحرير سعر صرف الجنيه وانخفاض قيمته في زيادة جاذبية الصادرات المصرية.

وجاء هذا التراجع في العجز مدفوعاً بتصاعد الصادرات السلعية بمعدل 29.8 بالمئة لتسجل نحو 5.5 مليار دولار نتيجة للميزة التنافسية لأسعار الصادرات المصرية عقب قرار تحرير سعر الصرف وارتفاع الأسعار العالمية للبترول، وفقاً لتصريحات البنك المركزي المصري.

وحققت الصادرات البترولية ارتفاعاً بنسبة 58.8 بالمئة، فيما ارتفعت الصادرات غير البترولية 19.9 بالمئة بحسب المركزي.

وأشار بيان المركزي إلى أن ميزان المدفوعات سجل فائضا كليا بلغ 11 مليار دولار في أول تسعة أشهر من السنة المالية 2016-2017 منها تسعة مليارات بعد تحرير سعر الصرف.