261 مليار دولار إجمالي استثمارات الحكومات الخليجية في أسواق الأسهم المحلية

طباعة

لاشك بأن ما تقوم به حكومات الخليج في الأونة الأخيرة من إصلاحات هيكيلة ضخمة والتوجه إلى أسواق الدين والإستثمار في أسواق الأسهم المحلية وفي الخارج هي خطوات هامة.

كان العامل الرئيسي وراءها هو تقلبات أسعار النفط ...

 ففي سبيل الحفاظ على اقتصاداتها وضمان تماسكها، ركزت دول الخليج على قطاعاتها غير النفطية بشكل كبير في ناتجها المحلي الإجمالي ...

 أما على صعيد أسواق الأسهم المحلية ، فقد استثمرت الحكومات الخليجية أموالا طائلة، من أجل الحفاظ على توازن أسواقها المالية ، وتحقيق عائدات كبيرة منها بعيدا عن النفط.

 وبحسب اخر احصائيات "مارمور مينا إنتليجنس" بلغ إجمالي استثمارات حكومات  الخليج في أسواق الأسهم المحلية، نحو 261 مليار دولار، موزعة على 172 شركة مدرجة  في الأسواق المالية.

 وتتضمن تلك الكيانات الحكومية، كلا من صناديق الضمان الاجتماعي، والمعاشات التقاعدية، والثروة السيادية، والوزارات والحكومات ذاتها، والتي تعد مستثمراً مؤسسياً هاماً في أسواق الأسهم الخليجية.

 وبحسب التقرير ، فإن الأسهم الثقيلة المملوكة للحكومات الخليجية تتركز في 3 دول، وهي السعودية وقطر والإمارات، وتهيمن السعودية على 64% من المحفظة الاستثمارية لتلك الأسهم، تليها قطر بـ 22%، ثم الإمارات بـ 14%.

 أما بالنسبة لشركات النفط والغاز والإتصالات في دول الخليج ، فقد أشار التقرير إلى أنها تشكل نسبة قدرها 46% من الأسهم الثقيلة للكيانات المملوكة للحكومات.