ما أسباب توقعات ارتفاع الدين الحكومي في السعودية؟

طباعة

رفعت شركة جدوى للاستثمار توقعاتها للدين الحكومي في السعودية خلال العام الجاري إلى 450 مليار ريال من 433 مليار ريال في التوقعات السابقة، كما رفعت "جدوى للاستثمار" في تقريرها من توقعاتها لعجز الموازنة السعودية خلال العام الجاري الى 182 مليار ريال، بارتفاع 20 مليار ريال، عن توقعاتها السابقة.

 

تقرير جدوى للاستثمار أشار إلى أن إلتزام المملكة باتفاقية أوبك لخفض انتاج النفط، سيجعل الإنتاج النفطي يؤثر سلباً على الناتج المحلي الاجمالي، متوقعة أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى 0.1% في 2017، بالمقارنة مع 1.4% المسجلة في 2016، نتيجة التراجع الحاد في نمو الناتج المحلي الاجمالي لقطاع النفط، الذي تتوقع الشركة انكماشه إلى -1.2% مقارنة بنمو 3.4% في العام الماضي.

 

ورغم تشاؤم جدوى للاستثمار الا أن تقريرها تضمن بارقة أمل جائت من بوابة الناتج المحلي الاجمالي غير النفطي للسعودية والذي تتوقع الشركة نموه بـ 1% في 2017 بالمقارنة مع نمو بـ 0.2% في 2016.

 

وبحسب جدوى للاستثمار  فانه لا يزال وضع الدين السيادي للمملكة قويا رغم العجز المالي، مشيرة الى انه على الرغم من أن ارتفاع أسعارالنفط على أساس سنوي، يفترض أن يساعد على زيادة الايرادات النفطية إلى نحو 499 مليار ريال في العام الجاري، إلا أن هذه الزيادة ستكون أقل من المتوقع نتيجة الالتزام الصارم باتفاق أوبك لخفض إنتاج الخام الأسود.

 

التقرير أشاد بالإجراءات الحكومية التي ساهمت في تحسين كفاءة تحصيل الايرادات، في زيادة نمو الايرادات غير النفطية في الربع الاول من 2017، مع توقعات بحدوث نمو أكبر في وقت لاحق من العام الجاري، ومتوقعة أن يبلغ اجمالي الايرادات غير النفطية 207 مليارات ريال.