تعديلات على أنظمة وقوانين الإطار التشريعي في سوق أبوظبي العالمي

طباعة

إجراءات وتعديلات عديدة تقوم بها إدارة الأسواق الإماراتية تهدف من خلالها إلى تعزيز السيولة وجذب المزيد من المستثمرين عبر خلق أدوات استثمارية جديدة وتعديل قواعد وإجراءات العمل بأدوات استثمارية موجودة.

 

مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي وفي اخر اجراءاته أقر مجموعة من التعديلات على أنظمة وقوانين الإطار التشريعي للسوق بما يشمل أنظمة وقوانين الصناديق الاستثمارية؛ وذلك بعد استكمال تلقي ومراجعة آراء وملاحظات المختصين والجمهور حول تطبيق التعديلات الجديدة المقترحة.

 

التعديلات الجديدة والتي تم تطبيقها بشكل فوري شملت تطوير قوانين الصناديق الاستثمارية وأنظمة الشركات، بما يتيح تأسيس صناديق الاستثمار العقاري الخاصة في سوق أبوظبي العالمي، وحماية الخصوصية لمالكي الوحدات في الصناديق المتواجدة في السوق.

 

هذا ويأتي تطبيق التعديلات التشريعية الجديدة في إطار الالتزام المستمر لسوق أبوظبي العالمي بتطوير ومراجعة أنظمة وقوانين خدماته المالية، والاستجابة بفعالية لتطورات الأسواق المحلية والعالمية، وتلبية كافة احتياجات وتطلعات المستثمرين والمشاركين في الأسواق المالية، بما يعزز مكانته كمركز مالي دولي.