دراسة لـدويتشه بنك: موافقة تنظيمية على رفع نسبة الملكية الأجنبية إلى 49% سيكون لها أثر إيجابي على سوق الأسهم القطرية

التوجيهات الجديدة الصادرة مؤخراً عن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والتي تقضي برفع نسبة الملكية الأجنبية للأسهم القطرية لصالح المستثمرين من خارج دول الخليج من 25% إلى 49%، سيكون لها تأثير إيجابي على سوق الأسهم القطرية، وذلك وفقاً لفريق الدراسات والأبحاث لدى دويتشه بنك. ومن المقرر أن تتخذ كل من وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية وهيئة قطر للأسواق المالية باتخاذ الخطوات اللازمة لتفعيل هذه التوجيهات على أرض الواقع، وهو ما يتوقع أن يتم خلال فترة قصيرة. وفي هذا الصدد قال أليكساندر ستويانوفسكي، محلل الدراسات لدى دويتشه بنك: "بموجب القرار الجديد، سيتم حساب ملكية غير القطريين بناء على رأس المال الإجمالي لكل شركة، وليس على أساس أسهمها القابلة للتداول. وقد جاء هذا الإعلان قبل ثلاثة أيام فقط من إعلان وكالة MSCI رسمياً عن دخول أسهم عشر شركات قطرية ضمن مؤشر MSCI للأسواق الناشئة. وليس من المتوقع أن يكون للقرار الجديد تأثير مباشر على القيمة السوقية للأسهم القطرية في مؤشر الأسواق الناشئة، إلا أن تمثيل قطر في هذا المؤشر قد يتحسن بعد المراجعة نصف السنوية التالية والمقرر إجراؤها في 6 نوفمبر المقبل". وكان تصنيف المستثمرين في قطر سابقاً ينقسم إلى فئتين: القطريين وغير القطريين. إلا أن الإعلان الجديد الذي يقضي برفع نسبة ملكية الأجانب إلى 49% للمستثمرين من خارج دول الخليج قد يدفع بقطر إلى تغيير نظام التصنيف والانتقال إلى نظام من ثلاث فئات يتم تصنيف المستثمرين على أساسه إلى مستثمرين قطريين، ومستثمرين من دول الخليج ومستثمرين أجانب. يشار إلى أن نظام التصنيف الثلاثي المذكور هو السائد في الأسواق المالية بدولتي الإمارات والكويت. وقد طبقت وكالة MSCI عامل تعديل بمقدار 0.5 على أربعة أسهم قطرية من أصل الأسهم العشرة التي تم تضمينها في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة، وذلك فيما يتعلق بمقدرة المستثمرين الأجانب على الوصول إلى سوق الأسهم نتيجة التخفيض المحتمل للملكية الأجنبية. إلا أن الخطوة القاضية برفع ملكية الأجانب إلى 49% تنفي الحاجة إلى عامل التعديل المذكور وفقاً لما يراه فريق دراسات دويتشه بنك. ومن الممكن أن تحصل هذه الأسهم الأربعة – وهي بنك قطر الوطني (QNB) وصناعات قطر (IQCD) وبنك قطر التجاري (CBQ) وبنك الدوحة – على قيمة سوقية أعلى في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة في حال قامت بزيادة حدود الملكية الأجنبية فيها وفق القرار وقامت MSCI بزيادة عامل التعديل لهذه الأسهم من 0.5 إلى 1. وبشكل عام، وفي حال إلغاء عامل التعديل فإن القيمة السوقية للأسهم القطرية في مؤشر MSCI للأسواق الناشئة قد يرتفع من 0.47% إلى 0.62%. وستكون أسهم كل من بنك قطر الوطني وصناعات قطر صاحبة ثاني وثالث أكبر قيمة سوقية من الأسهم القطرية في المؤشر بعد سهم بنك الريان. وعلى مستوى الدول، يمكن لأسهم قطر أن تتفوق من حيث القيمة السوقية على أسهم دولة الإمارات والتي تبلغ قيمتها حالياً 0.58% على مؤشر الأسواق الناشئة. كما يتوقع أن تتحسن التدفقات النقدية التراكمية من صناديق الأسواق الناشئة النشطة وغير النشطة نتيجة ارتفاع القيمة السوقية للأسهم القطرية في مؤشر الأسواق الناشئة. وقد تتوزع هذه التدفقات على فترة زمنية كما أنها تعتمد أيضاً بالتوقيت الذي تختاره الشركات منفردة لرفع حدود الملكية الأجنبية لأسهمها، وما يعقبه من رفع وكالة MSCI لعامل التعديل تبعاً لذلك. وبالمجمل، تقدر دراسة دويتشه بنك قيمة التدفقات الإضافية التي قد تدخل سوق الأسهم القطرية من الصناديق النشطة وغير النشطة بحوالي 440 مليون دولار أمريكي.