مصر تدرس فرض ضريبة على أرباح البورصة

طباعة
صرح مصدر في الحكومة المصرية إن بلاده التي تواجه مشاكل اقتصادية كبيرة تبحث فرض ضريبة على أرباح البورصة والتوزيعات النقدية. وأضاف المصدر الحكومي "نعم الحكومة تدرس منذ فترة إمكانية فرض ضرائب على أرباح المعاملات في البورصة وعلى التوزيعات النقدية أيضا." بحسب وكالة رويترز. والمعاملات في البورصة المصرية معفاة تماما في الوقت الحالي من أي ضرائب على الأرباح المحققة نتيجة المعاملات أو التي توزع في شكل نقدي على المساهمين بالشركات المقيدة. وفي مايو الماضي فرضت الحكومة المصرية ضريبة دمغة على معاملات البورصة بنسبة واحد في الألف يتحملها البائع والمشتري. وأدى الحديث عن فرض هذه الضريبة ومد التصويت في انتخابات الرئاسة المصرية يوما اخر إلى هبوط السوق اليوم الاربعاء الموافق 28 مايو. وبحلول الساعة 1031 بتوقيت جرينتش هبط المؤشر الرئيسي للبورصة 2.44 بالمئة ليصل إلى 8528.9 نقطة. وقال المصدر الحكومي "وزارة المالية تبحث منذ فترة مع الرقابة المالية والبورصة فرض هذه الضريبة والنسبة الممكنة لها." ورفض شريف سامي في اتصال هاتفي مع رويترز اليوم التعليق قائلا "يمكن لوزير المالية الحديث في هذا الشأن.. ما يمكنني قوله فقط إن قانون 10 لعام 2009 الخاص بالرقابة المالية نص على وجوب أخذ رأي الهيئة في أي تشريعات تتعلق بأنشطتها وبالتالي في حال إصدار أي تشريعات ضريبية أو غير ضريبية يجب أخذ رأي الهيئة فيها." ورفض رئيس البورصة المصرية التعقيب. فيما قال محسن عادل عضو مجلس إدارة البورصة المصرية إن الضرائب المقترحة ستعوق الاستثمار في البورصة وتحد من قدرتها التمويلية. وأضاف "هذه الضرائب ستحد من اجتذاب الاستثمارات الخارجية... وستعمل على إضعاف تنافسية البورصة بين الأسواق الناشئة." ونشرت صحيفة المصري اليوم المصرية أن وزير المالية طرح يوم الأحد على ممثلي أكبر خمسة مكاتب محاسبة وضرائب في البلاد "الاتجاه إلى فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح وعلى المصريين الذين يحققون أرباحا بالخارج." وقالت الصحيفة إن وزارة المالية تدرس التوسع في فرض ضرائب جديدة لتعويض عجز الموازنة العامة للدولة والإيرادات. وكشفت الحكومة المصرية في وقت سابق عن الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة 2014-2015 وتتضمن خفضا كبيرا في دعم المواد البترولية مع نمو اقتصادي مستهدف بنسبة 3.2 بالمئة وعجز كلي متوقع بنسبة 12 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي. وتعاني مصر متاعب اقتصادية جمة مع ارتفاع معدلات التضخم والبطالة وسط دعمها السخي للمواد البترولية والكهرباء والمواد التموينية والخبز في أكبر بلد عربي من حيث تعداد السكان. كما تواجه مصر نقصا في إيراداتها من العملة الصعبة مع هروب السياح والمستثمرين الأجانب عقب الانتفاضة الشعبية في يناير 2011. ومن شأن أي ضرائب تفرض على أرباح البورصة أن تفجر سخط المتعاملين خاصة وأن السوق والقائمين عليه يسعون لإستعادة المستثمرين الذين فروا بعد انتفاضة 2011. وقال وائل عنبة من الأوائل لإدارة المحافظ المالية "دراسة فرض ضرائب على البورصة نسمعه سنويا مع كل موازنة جديدة للبلاد وسيتم الالغاء في النهاية." وتساءل عنبة "كيف تفرض ضرائب على سوق تحاول تنشيط التداولات والطروحات الأولية به؟ كيف تفرض ضرائب على توزيعات الأرباح والشركات تدفع بالفعل ضرائب.. سيكون ازدواجا ضريبيا."
//