اليابان تلغي قيود إعادة البيع في عقود الغاز المسال

طباعة

قالت سلطات مكافحة الاحتكار اليابانية إن جميع عقود الغاز الطبيعي المسال الجديدة يجب ألا تشمل قيوداً على إعادة بيع شحنات الوقود.

وسيسفر هذا القرار على الأرجح عن تداول المزيد من شحنات الغاز الطبيعي المسال من قبل مشترين في اليابان، كما أنه قد يفضي إلى الطعن على قيود مماثلة في أنحاء أخرى بآسيا.

هذا ويشتكي مشترون للغاز الطبيعي المسال في آسيا منذ فترة طويلة من أن فرض بنود تتعلق بالوجهة في عقود الغاز الطبيعي المسال، تعرقل على نحو غير عادل تجارة الوقود.

في حين أن بيع الإمدادات لطرف ثالث في أسواق أخرى يعتبر أكثر جدوى من الناحية الاقتصادية.

ويأتي هذا القرار في وقت بدأ فيه الكثير من المنتجين بالفعل في التراجع عن ذلك من خلال تقديم عقود بدون قيود تتعلق بالوجهة أو إعادة البيع.

وهناك الكثير من عقود الغاز الطبيعي المسال الطويلة الأجل للمنتجين في قطر قيد التفاوض مع اليابان من الآن وحتى عام 2021 كما سيتأثر أيضا المنتجون في ماليزيا.

وتعتبر هذه الخطوة تكراراً لما حدث في أوروبا حينما وجد الاتحاد الأوروبي أن بعض ممارسات سوق الغاز غير تنافسية.

يذكر أن لجنة التجارة الحرة اليابانية قد أصدرت أواخر العام الماضي أمرا لمشتري الغاز الطبيعي المسال بتقديم تفاصيل بشأن متطلبات العقود التي تمنعهم من إعادة بيع الوقود المسال إلى طرف ثالث.