خطط الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات وخفض العجز

طباعة

جذب الاستثمارات الأجنبية بما يصب في دفع عجلة النمو الاقتصادي للأمام والحد من العجز ... أهداف تعمل الحكومة المصرية على تحقيقها من خلال مجموعة من الخطط وحُزم من التشريعات

 الحكومة المصرية أكدت بالأيام الأخيرة لسنتها المالية 2016-2017 وعلى لسان وزير ماليتها مضيها في تحقيق هذه الأهداف من خلال التقدم بحزمة من مشروعات القوانين لتحسين الخدمات العامة وإحكام الرقابة على الإنفاق العام وموارد الدولة السيادية، فضلاً عن تحسين مناخ ممارسة الأعمال وتشجيع الاستثمارات الخاصة

 التعديلات الجاري دراستها في مصر ستشمل تشجيع وجذب الاستثمار حيث أشار وزير المالية المصري إلى أن التشريعات الجديدة ستضم مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة.

 الحكومة المصرية تستهدف في تعديلاتها التشريعية أيضا تحسين الخدمات الحكومية وخاصة في مجال الملاحة الداخلية وإنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء الذي يناقش حالياً في لجنة الطاقة والبيئة، بالإضافة إلى إنشاء جهاز تنظيم خدمات النقل البري للركاب والبضائع وخدمات النقل الدولي.

 وزارة المالية المصرية تدرس من جهتها مشروع قانون تطوير المعاملات المالية غير النقدية، وذلك لدراسة الأثر المالى لهذه القوانين المقترحة على الموازنة العامة، بما يصب في تحسين الخدمات