اقتصاد الإمارات يتجاوز أزمة أسعار النفط

طباعة

الاصلاحات الهيكيلة الضخمة التي قامت بها الإمارات خلال السنوات الماضية والتنوع عاملان أساسيان ساهما في تعزيز النمو الاقتصادي للامارات الذي استطاع أن يتخطى الأزمة المالية عام 2009 وأزمة أسعار النفط الحالية محققا معدلات نمو تجاوزت التوقعات.

وفي احدث تقرير لها توقعت مؤسسة Business Monitor International تسارع وتيرة نمو اقتصاد الإمارات اعتبارا من العام الجاري وحتى عام 2019، ليرتفع من 2.2% في 2016 إلى 2.8% في 2017  وإلى 3.3% في العامين المقبلين، وذلك في ظل التوقعات بتحسن أسعار النفط، واستمرار الأداء القوي للقطاعات غير النفطية.

ورجحت المؤسسة بأن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لدولة الإمارات خلال العام الجاري نحو 1.5 تريليون درهم، متوقعة ارتفاعه إلى 1.59 تريليون درهم في عام 2018 وإلى 1.69 تريليون درهم عام 2019، وذلك بالتزامن مع ارتفاع نصيب دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يقارب 41 ألف دولار في العام الجاري وإلى 42.5 ألف دولار و 44.3 ألف دولار في 2018 و2019 على التوالي.

أما على صعيد المدن الإماراتية فقد توقع التقرير بأن يبدأ اقتصاد دبي مرحلة جديدة من النمو المتسارع اعتباراً من العام الجاري، مدعوماً بالتجهيزات الجارية لاستضافة إكسبو 2020 دبي، والانتعاش المتواصل في قطاعات السياحة والإنشاءات والخدمات اللوجستية.