وافق البرلمان في تنزانيا على قانون جديد لتنظيم قطاع المناجم يلزم الحكومة بأن تتملك حصة لا تقل عن 16 بالمئة في شركات التعدين.
كما يرفع القانون الجديد، الضريبة على صادرات الذهب والنحاس والفضة والبلاتين من أربعة إلى ستة بالمئة.
هذا ويزيد أيضا الضريبة على صادرات اليورانيوم من خمسة إلى ستة بالمئة.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي