محكمة مصرية تخلي سبيل الملياردير أحمد عز بكفالة مالية

طباعة

قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل الملياردير المصري أحمد عز بكفالة مالية تمهيدا للتصالح في القضية المعروفة إعلاميا باسم "تراخيص الحديد"، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر قضائية.

وكانت المحكمة قررت في مارس/آذار احتجاز عز والمتهم الثاني في القضية عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق على ذمة المحاكمة. ويحاكم الاثنان بتهم من بينها التربح وتربيح الغير بمبالغ إجماليها 660 مليون جنيه (حوالي 36.9 مليون دولار).

وأعلنت المصادر القضائية أن المحكمة قررت إخلاء سبيل عز، المساهم الرئيسي في شركة حديد عز أكبر منتج لحديد التسليح في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وعسل بكفالة مالية قدرها 250 ألف جنيه لكل منهما.

وقال مصدر إن القرار صدر "لتمكين أحمد عز من إنهاء إجراءات التصالح في القضية".

وسبق أن فضت دائرة أخرى بمحكمة جنايات القاهرة بمعاقبتهما بالسجن لمدة عشر سنوات في القضية لكن محكمة النقض، أعلى محكمة مدنية في البلاد، ألغت الحكم وأمرت بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى.

وذكرت المصادر أن المحكمة أرجأت نظر القضية إلى جلسة السادس من سبتمبر/أيلول وأصدرت قرارا بمنع عز وعسل من السفر خارج البلاد.

وقال مصدر أمني إن عز حضر إلى المحكمة المنعقدة في ضاحية التجمع الخامس بالقاهرة قادما من إحدى المستشفيات وليس من السجن، إذ كان يخضع لبعض الفحوصات الطبية.