أداء سلبي للأسواق العربية.. السعودية أكبر الخاسرين

طباعة

ارتفعت أسهم شركات الصلب والأسمنت في السعودية يوم الخميس بعدما خفضت الحكومة رسوم التصدير لكن أسواق الأسهم الخليجية سجلت أداء ضعيفا في معظمها بعد هبوط في أسعار النفط.

وأعلنت الحكومة السعودية أنها ألغت جميع رسوم التصدير على الصلب لعامين لتشجيع الصناعات المحلية وستخفض الرسوم بمقدار النصف على صادرات الأسمنت.

وقال محللون إن من غير المتوقع أن تتلقى إيرادات شركات الصلب والأسمنت دعما كبيرا، لكن الأنباء إيجابية لقطاع مواد البناء الذي تضرر بشدة من سياسات التقشف الحكومية في العامين السابقين.

وارتفع سهم أسمنت نجران، وهي إحدى الشركات التي لديها رخصة تصدير، 2.6 بالمئة في أكبر حجم تداول له منذ فبراير شباط. وصعد سهم اليمامة للصناعات الحديدية 1.7 بالمئة.

ورغم ذلك، تراجع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.9 بالمئة مسجلا خسائر لثلاث جلسات متتالية. وشكل قطاع البنوك أكبر ضغط على المؤشر مع هبوط سهم البنك الأهلي التجاري 0.6 بالمئة إلى 50.50 ريال.

وجاء اداء السوق السعودي على مدار الاسبوع سلبيا بهبوط نسبته 3%.

الإمارات

وفي أبوظبي، تراجع سهم دانة غاز 1.4 بالمئة بعدما قالت مصادر لرويترز إن المحكمة العليا بلندن تعتزم عقد جلسة استماع كاملة في سبتمبر/أيلول بشأن مساعي الشركة لإعادة هيكلة صكوك بقيمة 700 مليون دولار.

وأضافت المصادر أن القاضي أيد أمرا مؤقتا للمحكمة العليا يمنع حاملي الصكوك، التي تستحق في أكتوبر/تشرين الأول، من إنفاذ دعاوي بحق الشركة.

لكنه فرض قيودا على مبيعات الأصول لدانة غاز وقدرتها على جمع المزيد من الديون أو دفع توزيعات أرباح. وقالت المصادر إن القاضي أمر أيضا دانة غاز بإلغاء أمرا قضائيا في محكمة في إمارة الشارقة والسعي لوقف الاجراءات هناك.

وانخفض المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.4 بالمئة. وعلى مدار الاسبوع تراجع المؤشر 0.7%.


كما تراجع مؤشر سوق دبي 0.5 بالمئة في حجم تداول منخفض جدا متأثرا بانخفاض سهم إعمار العقارية القيادي 1.4 بالمئة وسهم داماك العقارية 1.8 بالمئة.

وعلى مدار الاسبوع، ارتفاع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 0.3%.


قطر

وفي الدوحة، انخفض مؤشر بورصة قطر 0.1 بالمئة. وأظهرت بيانات البورصة أن الصناديق الأجنبية، التي كانت مشتريا صافيا للأسهم القطرية هذا الأسبوع، اشترت أسهما بقدر ما باعت يوم الخميس بينما باع المستثمرون الخليجيون غير القطريين أسهما أكثر مما اشتروا.

وقررت أربع دول عربية في اجتماع في القاهرة عدم فرض عقوبات جديدة على قطر في الوقت الحاضر، لكنها أبدت خيبة أملها من رد الدوحة "السلبي" على مطالبها وحذرت من إمكانية إتخاذ إجراءات جديدة ضدها.

وهبط المؤشر القطري 10.1 بالمئة منذ الخامس من يونيو/حزيران حينما اندلعت الأزمة الدبلوماسية.

ويعتقد مديرو صناديق أن عقوبات جديدة، مثل سحب ودائع من البنوك القطرية، من المحتمل فرضها في الأيام أو الأسابيع القادمة، لكن ذلك قد يضر اقتصاد قطر لكنه لن يجعله يعجزه.

وبالنظر للاداء الاسبوعي، هبط المؤشر الرئيسي 1.2%.


الكويت

انهى المؤشر السعري لسوق الكويت آخر جلسات الاسبوع الماضي مرتفعا بنسبة 0.1 في المئة إلى 6680 نقطة. إلا إن المؤشر انخفض على مدار الاسبوع الماضي بأكثر من 1%.


مصر

وفي القاهرة، ارتفع المؤشر الرئيسي للسوق المصرية 0.3 بالمئة في تعاملات هادئة مع صعود 16 سهما وهبوط 13 سهما.

وقفز سهم كريدي أغريكول مصر 6.9 بالمئة في حجم تداول هزيل بينما زاد سهم المجموعة المالية هيرميس 2.9 بالمئة متعافيا من أدنى مستوياته في أربعة أشهر.

وعلى مدار الأسبوع، تراجع المؤشر بنسبة 0.2% ليصل إلى مستويات 13370 نقطة.