370 مليار دولار راس المال المستثمر في الصناعات الخليجية

شهدت القاعدة الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي توسعا كبيرا خلال السنوات الخمس الماضية، حيث ارتفع رأس المال المستثمر من حوالي 181 مليار دولار أمريكي عام 2009 إلى حوالي 369 مليار دولار عام 2013، بمعدل نمو تراكمي للسنوات الخمس بلغ 19.5%، بحسب تقرير صادار من منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك". وذكر التقرير، أنه وبصورة موازية قفز عدد المصانع العاملة من 13002 مصنع عام 2009 إلى 15689 مصنعا عام 2013، بمعدل نمو تراكمي للخمس سنوات بلغ 4.8%، كما ارتفع عدد العمالة من حوالي 1031825عاملا عام 2009 إلى حوالي 1379257 عاملا عام 2013 وبمعدل نمو تراكمي بلغ 7.5%. من ناحيته، اعتبر الأمين العام للمنظمة عبد العزيز بن حمد العقيل أن القطاع الصناعي شهد تطورا مطردا حقق خلاله إنجازات باهرة، ويرجع ذلك إلى الاهتمام والدعم الذي يجده القطاع من دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك نظرا للدور الذي يقوم به في تحقيق الأهداف الاستراتيجية والاقتصادية لهذه الدول، لافتا إلى أن جهود دول المجلس في دعم التنمية الصناعية تضمنت عدة محاور أساسية، كان من ضمنها توفير البنية التحتية اللازمة وإنشاء المدن الصناعية، إلى جانب إنشاء صناديق التنمية الصناعية بالإضافة إلى تقديم عدد من الحوافز الصناعية الأخرى، وكان لتجاوب وتعاون القطاع الخاص مع الخطط والجهود الحكومية الأثر الفاعل في تحقيق إنجازات التنمية الصناعية. وأوضحت "جويك" استنادا إلى قواعد بيانات البوابة التفاعلية المطورة لمعلومات الأسواق الصناعية IMI PLUS، أن هناك عددا من مؤشرات التطور الصناعي في دول المجلس المسجلة خلال الفترة من عام 2009 الى 2013، حيث أولت دول المجلس أهمية كبرى للتنمية الصناعية، وقدمت لها جميع وسائل الدعم والتشجيع، ونتيجة لذلك فقد خطت الصناعة الخليجية خطوات كبيرة، وتمثل ذلك بصورة أساسية في التطور الذي شهده حجم الاستثمارات للمصانع العاملة بدول المجلس بنهاية عام 2013، فقد تصدر قطاع صناعة المنتجات الكيماوية والبتروكيماوية بقية القطاعات من حيث حجم الاستثمارات ويبلغ 220.3 مليار دولار أمريكي تمثل 59.6% من إجمالي الاستثمارات في المصانع العاملة وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 21.7 في المائة يليه قطاع صناعة المعادن الأساسية بحوالي 51.6 مليار دولار تمثل 14 في المائة من إجمالي الاستثمارات في المصانع العاملة وبمعدل نمو 19.6%. وجاء بعد ذلك وفقا للتقرير، قطاع صناعة المعادن الإنشائية والنقل وصناعات أخرى والذي بلغ حجم استثماراته حوالي 34.6 مليار دولار تمثل 9.4% من إجمالي الاستثمارات في المصانع العاملة وبمعدل نمو بلغ 23.6 في المائة، تلاه قطاع صناعة مواد البناء بحوالي 34.5 مليار دولار تمثل 9.3% من إجمالي الاستثمارات في المصانع العاملة وبمعدل نمو 13.5  في المائة، يليه قطاع صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ حوالي 18.1  مليار دولار تمثل 4.9 في المائة من إجمالي الاستثمارات في المصانع العاملة وبمعدل نمو بلغ 10 في المائة، يليه قطاع صناعة الورق ومنتجاته والطباعة والنسخ حوالي 5.4 مليار دولار تمثل 1.5 في المائة من إجمالي الاستثمارات في المصانع العاملة وبمعدل نمو بلغ 11 في المائة، ثم حل قطاع صناعة المنسوجات والملابس والجلود ومنتجاتها بحوالي 2.6 مليار دولار تمثل 0.7 في المائة من إجمالي الاستثمارات في المصانع العاملة وبمعدل نمو بلغ 6.4 في المائة، يليه قطاع صناعة الأثاث بحوالي 1.7 مليار دولار تمثل0.5 في المائة من إجمالي الاستثمارات في المصانع العاملة وبمعدل نمو 9.6%، يليه قطاع صناعة الخشب والمنتجات الخشبية (باستثناء الأثاث) بحوالي 0.68مليار دولار تمثل 0.2% من إجمالي الاستثمارات في المصانع العاملة وبمعدل نمو بلغ 4.8% خلال 5 سنوات. وذكر بيان جويك أن السعودية احتلت المرتبة الأولى في حجم الاستثمارات بنسبة54.2%، تليها قطر في المرتبة الثانية بنسبة 22.2 في المائة، وفي المرتبة الثالثة الإمارات بنسبة 8.8%، أما المرتبة الرابعة فكانت لسلطنة عمان بنسبة 6.5 في المائة، ثم في المرتبة الخامسة الكويت بنسبة 5.5% وبعدها البحرين في المرتبة السادسة بنسبة 2.8%. وذكر تقرير منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" أنه بالنظر إلى هيكل التركيبة القطاعية لتوزيع حجم أعداد المصانع العاملة بدول المجلس بنهاية عام 2013، فقد كشفت بيانات (جويك) عن تصدر قطاع صناعة منتجات المعادن الإنشائية والنقل وصناعات أخرى بقية القطاعات من حيث عدد المصانع بـ 4426 مصنعا تمثل 28.2 % من إجمالي عدد المصانع العاملة، وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 5.7 %، يليه قطاع صناعة المنتجات الكيماوية والبتروكيماوية بـ 3184 مصنعا تمثل 20.3 % من إجمالي عدد المصانع العاملة وبمعدل نمو بلغ 4.5 % خلال السنوات الخمس. ثم حل قطاع صناعة مواد البناء مع 2741 مصنعا تمثل 17.5 % من إجمالي عدد المصانع العاملة وبمعدل نمو بلغ 6.6 % خلال الفترة نفسها، وجاء قطاع صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ مع 1857 مصنعا تمثل 11.8 % من إجمالي عدد المصانع العاملة وبمعدل نمو بلغ 3.8 % يليه قطاع صناعة الأثاث مع 1041 مصنعا تمثل 6.6 % من إجمالي عدد المصانع العاملة وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 4.2 % يليه قطاع صناعة الورق ومنتجاته والطباعة والنسخ 938 مصنعا تمثل 6 % من إجمالي عدد المصانع العاملة وبمعدل نمو خلال 5 سنوات 2.6 %، يليه قطاع صناعة المنسوجات والملابس والجلود ومنتجاتها بـ 758 مصنعا تمثل 4.8 % من إجمالي عدد المصانع العاملة وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 0.3 %، ثم قطاع صناعة الخشب والمنتجات الخشبية "عدا الأثاثط بـ 435 مصنعا تمثل 2.8 % من إجمالي عدد المصانع العاملة وبمعدل نمو بلغ 3.8 %، وأخيرا جاء قطاع صناعة المعادن الأساسية مع 309 مصانع تمثل 2 % من إجمالي عدد المصانع العاملة وبمعدل نمو 9.4 % عن الفترة نفسها. واحتلت السعودية المرتبة الأولى في عدد المصانع بنسبة 40 % في عام 2013، بينما احتلت الإمارات المرتبة الثانية بنسبة 35.1 %، وجاءت سلطنة عمان في المرتبة الثالثة بنسبة 9.9 %، تلتها الكويت بالمرتبة الرابعة بنسبة 5.3 %، ثم البحرين في المرتبة الخامسة بنسبة 5.1 %، وتليها قطر بالمرتبة السادسة بنسبة 4.7%. أما في ما يتعلق بهيكل التركيبة القطاعية لتوزيع حجم العاملين في المصانع العاملة بدول المجلس بنهاية عام 2013 ، كشفت بيانات "جويك" أن قطاع صناعة منتجات المعادن الإنشائية والنقل وصناعات أخرى تصدر بقية القطاعات من حيث حجم العمالة مع 371 ألف عامل تمثل 26.9 % من العدد الإجمالي للعاملين وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 10.4 %، يليه قطاع صناعة المنتجات الكيماوية والبتروكيماوية مع 270.9 ألف عامل تمثل 19.6 % من إجمالي العاملين وبمعدل نمو 6.7 %، يليه قطاع صناعة مواد البناء 234.1 ألف عامل تمثل 17 % من إجمالي عدد العاملين وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 10 %، يليه قطاع صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ 195.7 ألف عامل تمثل 14.2 % من إجمالي عدد العاملين وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 7 % يليه قطاع صناعة المنسوجات والملابس والجلود ومنتجاتها 92.1 ألف عامل تمثل 6.7 % من إجمالي عدد العاملين وبمعدل نمو منخفض خلال 5 سنوات بلغ 2.7 % يليه قطاع صناعة المعادن الاساسية 68.1 ألف عامل تمثل 5 % من إجمالي عدد العاملين وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 13%، يليه قطاع صناعة الورق ومنتجاته والطباعة والنسخ 66.2 ألف عامل تمثل 4.8% من إجمالي عدد العاملين وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 5 % يليه قطاع صناعة الأثاث 56.7 ألف عامل تمثل 4.1 % من إجمالي عدد العاملين وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 5.6% يليه قطاع صناعة الخشب والمنتجات الخشبية، عدا الأثاث، 24.1 ألف عامل تمثل 1.7 % من إجمالي عدد العاملين وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ6%. واحتلت السعودية المرتبة الأولى في عدد العاملين بنسبة 52 % تليها الامارات بالمرتبة الثانية بنسبة 27.1 %، بينما احتلت المرتبة الثالثة الكويت بنسبة 6.2 %، والمرتبة الرابعة سلطنة عُمان بنسبة 5.3 %، تليها في المرتبة الخامسة قطر بنسبة 5.0 %، وفي المرتبة السادسة البحرين بنسبة 4.3%.