ما هو وضع الاقتصاد السعودي في الوقت الحالي؟

طباعة

إصلاحات هيكلية وخطط ضخمة، قامت بها السعودية خلال الفترة الماضية، جراء انخفاض اسعار النفط العالمية والتي أثرت بدورها على ميزانية هذه الدولة وقطاعاتها الأساسية.

إصلاحات أظهرت نتائج إيجابية إلى حد ما وحافظت على تماسك اقتصاد المملكة رغم الضغوط ومكنته من مواجهة التحديات التي كان آخرها انكماش التضخم للشهر السادس على التوالي،

وبحسب تقرير صادر عن غرفة الشرقية فإن المملكة إستطاعت خلال الربع الأول من العام الجاري أن تخفض التكاليف بواقع 17 مليار ريال، متجاوزة التوقعات  ويعكسُ الإمكانية الكاملة لخفض التكاليف بوضوح، ويتيحُ متسعًا لوفورات كبيرة في المستقبل.

المملكة ومن خلال رؤيتها  2030 المتبعة ، تهدف إلى التحرر من الاعتماد الكلي على عائدات النفط إلى باحة الاقتصاد متعدد الموارد الذي يضمن الاستدامة ويقلص من حدة الصدمات التي يتعرض لها الاقتصاد المحلي

وبحسب تقرير غرفة الشرقية، فهناك جملة من المحفزات والمبادرات والخطط التي يشهدها الاقتصاد السعودي في الوقت الحاضر بهدف رفع الإيرادات، وتوفير النفقات، ودعمًا للأوضاع المالية العامة التي تضررت جراء هبوط أسعار النفط.

حيث أكد التقرير على أن المملكة منفتحة على تجارب الدول المتقدمة في الإصلاح الاقتصادي ، حيث ستنفق 200 مليار ريال لإعادة إنعاش ونمو الاقتصاد الوطني خلال 4 سنوات، ومن معالم ذلك إطلاق السوق المالية الموازية "نمو" و التي تأتي

ضمن جهود تفعيل حركة الشركات نحو التأهب للاكتتاب العام، لافتًا في الوقت ذاته إلى جهود عدد من الوزارات والجهات الحكومية المعنية بالاقتصاد والتخطيط لوضع خريطة طريق قصيرة المدى، لإعادة النمو للقطاع الخاص، والوصول بنسبة نمو

القطاع إلى 65 % في 2030، لتصبح المملكة ضمن أقوى 15 اقتصادًا على مستوى العالم، بمعدل نمو 10% سنويًا.