كم بلغت قيمة الاستثمارات الخليجية في الأذون والسندات الأميركية خلال مايو الماضي؟

طباعة

منذ أن بدأت الأزمة النفطية في منتصف العام 2014 بدأت الحكومات الخليجية اعادة ترتيب أولوياتها الاستثمارية وخطط الانفاق عبر التركيز على المشاريع ذات القيمة والاستثمارات القريبة من السيولة

سندات الخزانة الأميركية الوجهة المفضلة للاستثمارات الحكومية الخليجية بإعتبارها ملاذا أمنا ذات مخاطر منخفضة وسريعة التسييل شهدت تخارجات ملحوظة في عامين 2015 و 2016، الا أنه ومع تحسن أسعار النفط وتراجع الضغوط على الموازنات الحكومية الخليجية بدأت الأموال تتجه للاستثمار في سندات الخزانة الأميركية من جديد

فبنهاية مايو الماضي، شهدت الاستثمارات الخليجية في أذون وسندات الخزانة الأميركية ارتفاعا قدره 3% على أساس شهري، وصولا إلى 243 مليار دولار أميركي، وذلك بحسب ما ذكرته وزارة الخزانة الأميركية.

وبحسب الوزارة، تعد السعودية أكبر الدول الخليجية المستثمرة في الأذون والسندات الأميركية بقيمة بلغت 134 مليار دولار في مايو الماضي، تلتها الإمارات بالمرتبة الثانية بإجمالي استثمارات قدرها 61 مليار دولار، والكويت وسلطنة عمان باستثمارات قدرها 32 مليار دولار و 15 مليار دولار على التوالي،

أما بالنسبة لقطر والبحرين فقد بلغت استثماراتهم في الأذون والسندات الأميركية نحو 1.4 مليار دولار و 526 مليون دولار على التوالي.

هذا وتعد زيادة حيازة السعودية من سندات الخزانة الأميركية للشهر الثامن على التوالي، أي منذ أكتوبر الماضي.