هذا ما تحتاجه الشركات الكويتية للانطلاق للعالمية

طباعة

زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي للكويت، أحد بنود الخطط الاستراتيجية للدولة الخليجة الهادفة إلى تنويع الاقتصاد وزيادة مصار الدخل.

أهداف يسعى مجتمع الأعمال الكويتي للمشاركة في تحقيقها، وسط دعوات لأن تتفق البرامج والمبادرات الحكومية لتشجيع ريادة الأعمال مع احتياجات الشركات الناشئة، خاصة في ظل قدرة الكويت على إنشاء شركات قادرة على التوسغ إقليميا

وعالميا.

مجموعة "بيركلي" للأبحاث أشارت في دراسة حديثة لها إلى أن الشركات التي تتخذ من الكويت مقرا لها والتي تستفيد من القوى الشرائية المحلية ليست مستدامة في مرحلة ما بعد النفط، كما أنها لن تتمكن من العمل على تنويع الاقتصاد الكويتي ما لم

تتوسع عالميا أو تجذب الإنفاق السياحي نحو الكويت.

الدراسة أكدت إنه على الرغم من توافر العديد من الخيارات أمام الكويتيين لجمع رأس المال بما في ذلك المال الخاص حيث يتمتع الكويتيون بأعلى معدلات الادخار عالميا، وعدد من مصادر التمويل الحكومية وصناعة رأس المال الاستثماري الوليدة،

إلا ان هناك بعض الحواجز الهيكلية التي تشمل اهتمام البنوك بالمهارات الإدارية للمشروعات والنظر إليها باعتبارها مرتفعة المخاطر من حيث إمكانية تخلفها عن السداد، وبعض المخاوف المتعلقة بتواجد ديون على العمل التجاري.