البرازيل تزيد رسوم التعدين لتخفيف عجز الميزانية

طباعة

كشفت الحكومة البرازيلية عن تغييرات واسعة في قانونها للتعدين تتضمن زيادة رسوم استخراج المعادن وذلك في أحدث تحرك لخفض عجز في الميزانية وسط تعاف بطيء من أسوأ ركود مسجل في أكبر اقتصاد في أمريكا الجنوبية.

وقالت الوزارة إن رسوم استخراج خام الحديد سترتفع بما يصل إلى 4% تبعا لأسعار السوق من 2% حاليا.

وتتضمن القواعد الجديدة التي سيبدأ سريانها في نوفمبر تشرين الثاني إذا وافق الكونجرس عليها، إنشاء الوكالة الوطنية للتعدين للإشراف على القطاع.

وقال وزير التعدين فيرناندو فيلهو أن القواعد الجديدة إنها تشمل أيضا خططا لتقليل فترات انتظار تراخيص التعدين، مضيفا أن هذه الإجراءات ستكون جوهرية لتسريع وتيرة نمو الاقتصاد البرازيلي".

يذكر أن إيرادات الضرائب في البرازيل تضررت من تباطؤ تعافي الاقتصاد وهو ما يجبر الحكومة على ايجاد مصادر جديدة للتمويل.

وقالت الحكومة الأسبوع الماضي إنها سترفع الضرائب على الوقود وستجري مزيدا من الخفض في الانفاق العام.

وتقضي القواعد أيضا بزيادة رسوم استخراج الذهب إلى 2% من 1% بينما ترفع رسوم استخراج الإلماس من 2% إلى 3%.