الاحتياطيات الأجنبية للسعودية ترتفع للمرة الأولى في عام

أظهرت بيانات رسمية أن الاحتياطيات الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) ارتفعت في يونيو/حزيران للمرة الأولى في أكثر من عام.

وقفز صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي إلى 493.3 مليار دولار الشهر الماضي من 491.7 مليار دولار في مايو/أيار.

ولكن على أساس سنوي تقلص صافي الأصول الأجنبية بنسبة 12.3%.

وكانت الاحتياطيات الأجنبية لأكبر مصدر للنفط في العالم قد سجلت مستوى قياسا مرتفعا بلغ 737 مليار دولار في أغسطس/أب 2014 قبل أن تبدأ بالتراجع مع هبوط أسعار الخام.

وقال محللون إنه لم يتضح حتى الآن ما إذا كان اتجاها نزوليا للاحتياطيات استمر ثلاث سنوات قد انتهى.

وأثار هذا الهبوط الطويل قلق الأسواق المالية لأن الاحتياطيات قد تحتاجها المملكة للدفاع عن الريال السعودي من أي هجوم من المضاربين.

ولم يقدم البنك المركزي سببا لارتفاع الاحتياطيات في يونيو/حزيران. لكن البيانات أظهرت أن الودائع الحكومية لدى البنك المركزي هبطت الشهر الماضي مما يشير إلى أن السبب على الأرجح ليس زيادة في إيرادات الدولة أو تحسنا في الموقف المالي للرياض.

وقالت كبيرة الخبراء الاقتصاديين ببنك أبوظبي التجاري مونيكا مالك إن الزيادة في صافي الأصول الأجنبية لا تعني بالضرورة نهاية للاتجاه النزولي أو أن الحكومة لم تعد في حاجة إلى استخدامها.

وأضافت أن الضغوط لتسييل الاحتياطيات تراجعت هذا العام مقارنة مع العام الماضي بسبب إجراءات التقشف الحكومية وأن قرار الرياض بدء جمع أموال من خلال إصدارات صكوك بالعملة المحلية هذا الشهر قد يخفف الضغوط بشكل أكبر.

وعلى الرغم من ذلك، قالت مالك إن الرياض ما زالت تعاني عجزا كبيرا في الميزانية، يبلغ وفقا للتقديرات الرسمية 52.8 مليار دولار هذا العام، وعليه فإن من المرجح أن تحتاج إلى السحب من الاحتياطيات في مرحلة ما.

وأضافت قائلة "التقلبات في سرعة السحب من الاحتياطيات في الأشهر القليلة الماضية لا يبدو أنها ترجع إلى العوامل الاساسية لانفاق وإيرادات الدولة. بل إنها ربما تكون مرتبطة بشكل أكبر بعوامل مثل تحويل أموال إلى هيئات استثمارية حكومية".

وفي إطار اصلاحات اقتصادية تعمل الحكومة على تعزيز صندوق الاستثمارات العامة، صندوقها السيادي الرئيسي، لمساعدته على القيام باستحواذات كبيرة في الخارج ولعب دور أكبر في تنمية الاقتصاد السعودي.

وانخفضت حصة الاحتياطيات السعودية المحتفظ بها في ودائع لدى بنوك أجنبية بمقدار 1.7 مليار دولار من مايو/أيار لتصل إلى 94.6 مليار دولار في يونيو/حزيران لكن حيازات الأوراق المالية الأجنبية زادت بمقدار 2.1 مليار دولار إلى 337.1 مليار.

ومن المعتقد أن غالبية الاحتياطيات مقومة بالدولار الأمريكي.

وأشارت بيانات المركزي السعودي أيضا إلى أن القروض المصرفية القائمة إلى القطاع الخاص انكمشت على أساس سنوي للشهر الرابع على التوالي في يونيو/حزيران مع هبوطها 1.4 بالمئة بعد انخفاض بلغ 0.7 بالمئة في مايو/أيار.