كم تحتاج دول الخليج من وقت لتنوع اقتصاداتها ومواردها بعيدا عن النفط ؟

طباعة

اعتمادها الكبير على ايرادات النفط خلال العقود الماضية وضعها أمام تحديات وصعوبات كثيرة إنطلقت شرارتها منذ منتصف العام 2014، حين بدأت أسعار الخام بالهبوط والتقلب، فلم يكن بإيدي حكومات الخليج إلا أن تعد عدتها وتضع خططها لتغير مسار اقتصاداتها في أضخم عملية هيكلة واجهتها في تاريخها قائمة على التنويع والابتعاد عن التبعية لأسعار النفط.

جهود الدول الخليجية اصطدمت بمجموعة من العوقات وضعت معدل نمو اقتصادها في دائرة التباطؤ والتراجع، "ستاندرد آند بورز"  وفي أحدث تقرير لها أشارت إلى إن الحكومات الخليجية تواجه صعوبات بتنويع اقتصادها، بعيدا عن النفط والغاز، مؤكدة في الوقت ذاته، أنه وعلى الرغم من استفادة هذه الدول من الموارد الكبيرة للنفط والغاز في الوقت الحالي ، والتي تبلغ نحو 30% من الاحتياطات النفطية العالمية و20% من الاحتياطات العالمية للغاز، إلا أن اعتمادها الكبير على ايراداتهما لا يزال يشكل خطرا ائتمانيا رئيسيا عليها.

وبحسب التقرير، فإن استراتيجيات الحكومات الخليجية المتبعة، تستهدف بشكل عام تنويع الاقتصاد من خلال توسيع قطاعات اخرى مثل السياحة، والأعمال، والخدمات المالية إلى جانب الخدمات اللوجستية.

هذا ومن المتوقع أن يستغرق التنويع الاقتصادي في دول الخليج أو حتى الانتقال إلى جيل قادم  فترة طويلة من الزمن، حيث يرى التقرير بأن المعوقات الهيكلية ستعرقل الانتقال إلى اقتصادات أكثر تنوعا.