صندوق النقد: الاقتصاد الياباني بحاجة إلى إصلاحات إضافية

رأى صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الياباني لا زال بحاجة إلى إصلاحات هيكلية للخروج نهائياً من سنوات من انهيار الاسعار.

وعبرت المؤسسة المالية الدولية عن مخاوف بشان تطور الأسعار والديون العامة، مشيرة إلى حصيلة متباينة لخطة شينزو أبي الإنمائية المعروفة باسمه "أبينوميكس".

وإذ أثنى صندوق النقد الدولي على "تحسن الأداء الاقتصادي" الياباني، أشار إلى أنه "يندرج بصورة رئيسية في ظل ظروف خارجية مؤاتية ودعم مالي" محذرا بأن "تحسن الأوضاع قد يكون مؤقتا".

هذا، ودعا الصندوق إلى اغتنام "الفرصة لدفع مجموعة من الإصلاحات المتكاملة والمنسقة".

وفي وثيقة منفصلة، لفت الصندوق إلى أن سياسة آبي الاقتصادية "حسنت الظروف الاقتصادية وأثمرت عن بعض الإصلاحات البنيوية، لكنها لم تسمح بعد بخروج مستديم من انهيار الأسعار" الذي تعاني منه البلاد منذ عقدين.

وعلى صعيد الدين الذي يزيد عن 200% من إجمالي الناتج الداخلي، نصحت المؤسسة اليابان مجدداً باعتماد "خطة تكامل مالي تدريجية وذات مصداقية" تتضمن خصوصا زيادة الضريبة على الاستهلاك "على مراحل منتظمة" إلى أن تبلغ نسبتها

ما لا يقل عن 15% (مقابل 8% حاليا).