187 مليار درهم استثمارات البنوك الإماراتية في سندات الدين خلال يونيو الماضي

طباعة

لاشك بأن التنوع الإقتصادي الذي تتمتع فيه دولة الإمارات مكنها من الصمود أمام أزمة النفط العالمية فخلال السنوات الماضية، سعت حكومة الإمارات جاهدة إلى تنويع اقتصادها بشتى الطرق، من خلال تركيزها على القطاعات الأساسية الأخرى في الدولة، وإشراك القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي بشكل أكبر.

القطاع المصرفي الاماراتي كان رهان الحكومة خلال الأزمة بما يتمتع به من سيولة ضخمة ساهمت في عمليات تمويل لأدوات الدين المصدرة، فبحسب بيانات مصرفية ارتفعت استثمارات البنوك الاماراتية في أدوات الدين بنسبة 8% إلى 187 مليار درهم خلال يونيو الماضي على أساس سنوي.

الارتفاعات المتواصلة في استثمارات بنوك الامارات بأدوات الدين كان لها أثرا مباشرا على توزع المحفظة الاستثمارية للبنوك والتي شهدت تراجعا بنسبة 5% خلال يونيو الماضي وصولا الى نحو 12 مليار درهم نتيجة التقلبات في الأسواق المالية وتوجيه جزء من الاستثمارات صوب الديون.

لكن ورغم التباين في هيكلية المحفظة الاستثمارية بالقطاع المصرفي الاماراتي بعد أزمة النفط الا أن إجمالي استثمارات هذه البنوك شهدت زيادة قدرها 7% على أساس سنوي، وصولا إلى نحو 295 مليار درهم إماراتي في يونيو الماضي في إشارة على تحسن مناخ الأعمال وارتفاع الثقة لدى البنوك.