توقعات بخصخصة "التحلية" وتوليد الكهرباء بالسعودية في 2017

طباعة

في خطوة منها لتخفيف الاعباء المالية عن الموازنة العامة بعد الانخفاض الحاد في اسعار النفط وتحقيق التنمية المستدامة تسعى السعودية الى زيادة مساهمة القطاع الخاص في القطاعات الحكومية من خلال خصخصة مجموعة من القطاعات والشركات التي كانت لعقود من الزمان تعرف بمؤسسات سيادية أو شبه سيادية.

عملية الخصخصة في المملكة قطعت مراحل متقدمة للتوافق مع رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني، حيث كشفت السعودية عن قُرب طرح أكثر من 16 جهة حكومية للتخصيص خلال المرحلة الأولى الممتدة إلى 2030.

خطة الخصخصة في المملكة تستهدف جمع نحو 200 مليار دولار، لدعم خطط التحول الاقتصادي والتي سيتم من خلالها رفع مساهمة القطاع الخاص في تحلية المياه، إلى 52%، حيث تنتج المملكة نحو ثلثي المياه المحلاة في العالم وتعمل السعودية حاليا على خصخصة المؤسسة العامة لتحلية المياه وشركة توليد الكهرباء بنهاية العام الجاري.

وفي قطاع الكهرباء تتطلع الدولة للتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص، من أجل مواكبة الطلب المرتفع سنويًا حيث أن استهلاك السعودية للطاقة ينمو سنويا مابين 7و10% بالتزامن مع إنتاج المملكة الضخم للكهرباء والذي يتجاوز الـ55 جيجا واط، وبينما تستهلك المملكة قرابة ثلث انتاجها من النفط يوميا لتوليد الكهرباء وتحلية المياه.

ومن المقرر أن تبدأ الخصخصة في المملكة بـ4 قطاعات هي: الرياضة، والتحلية، والكهرباء، وصوامع الغلال، مع العلم ان ملف الخصخصة خضع لنقاش واسع، على مدار 14 عامًا، لكن لم يتم تحقيق نجاح به، لارتفاع أسعار النفط، وفتور الحماس تجاهه في هذا الوقت.


وتمضي خطة الخصخصة بنجاح حاليًا أيضًا، في قطاع المطارات على ضوء أعمال التوسعة، وإنشاء 25 مطارًا جديدًا