3.5 مليارات دينار كويتي قيمة المشاريع المتوقع ترسيتها بالكويت في النصف الثاني من 2017

طباعة

الكويت كغيرها من دول الخليج تأثرت ولا تزال تتأثر بتقلبات أسعار النفط العالمية كونها دولة مصدرة له وتعتمد على ايراداته بشكل كبير ما دفعها صوب عملية إصلاح هيكلية كاملة ركزت على قطاعاتها الأساسية الأخرى، من أجل تعزيز اقتصادها والحفاظ عليه من الإنهيار.

 

حيث صبت الحكومة تركيزها على تنفيذ العديد من المشاريع الكبرى، من أجل استقطاب المستثمرين وتعزيز ميزانيتها العامة من موارد هذه المشاريع، وموارد أخرى.

 

بنك الكويت الوطني وفي أحدث تقرير له ، توقع أن تتم ترسية عقود جديدة بقيمة 3.5 مليارات دينار خلال النصف الثاني من العام الحالي، في الوقت الذي جاءت فيه مشاريع الطاقة ومشاريع النقل والمواصلات في المقدمة خلال الربع الثاني من العام ذاته.

 

ولفت البنك في تقريره، إلى ترسية عقود في الربع الثاني من العام 2017، بقيمة 600 مليون دينار وفق "ميد" للمشاريع، أي نصف المتوسط ربع السنوي للعام 2016.

 

وقدّرت قيمة المشاريع التي كان من المفترض أن تتم ترسيتها في الربع الثاني من العام 2017 في الكويت بنحو 2.4 مليار دينار، منها 14 مشروعاً في قطاع البناء والتشييد، و8 في قطاع النقل والمواصلات، و9 في قطاع الطاقة ، و4 في قطاع النفط.