نائب رئيس بورصة مصر يتوقع قيد 3-5 شركات قبل نهاية 2017

طباعة

جذب الشركات لطرح أسهمها وإضافة أدوات مالية جديدة الى جانب إنشاء بورصة جديدة للعقود والسلع وتفعيل سوق السندات من أهم بنود أجندة مجلس إدارة البورصة المصرية الجديد بحسب ما كشفه نائب رئيس البورصة المصرية محسن عادل الذي أكد على أن الاهداف الموضوعة تنتظر موافقة مجلس النواب على تعديلات قانون سوق المال والتي ستعرض عليه بعد نهاية العطلة البرلمانية الحالية في أكتوبر المقبل.

نائب رئيس بورصة مصر توقع أن تستفيد سوق الأسهم من سعر الفائدة الحالي في مصر الذي يجعل البورصة بديلا جذابا لتدبير التمويل، متوقعا ما بين ثلاثة وخمسة طروحات أولية متوسطة وكبيرة في قبل نهاية العام الجاري من خلال جهود مكثفة ستبذلها لجنة ستُشكل خلال أيام بحيث تتواصل هذه اللجنة مع الشركات لتعريفها بمزايا القيد.

الهدف نفسه الذي ستعمل عليه اللجنة المزمع تشكيلها، ستعمل عليه إدارة البورصة من خلال مؤتمر للترويج للقيد في البورصة نهاية هذا العام، وفيما يتعلق بآلية التعامل مع المضاربين وما يعرف بأسهم المضاربات في السوق أوضح عادل إن نظام البورصة لم يتغير ولم يتم إجراء أي تعديل على الإجراءات الرقابية، مشيرا إلى أنه لا يوجد حصر مبدئي بعدد الشركات التي تحتاج إلى توفيق أوضاعها.