مشكلة تفاوت الأجور في مصر .. تداعيات ومطالب

طباعة

صيفا أو شتاءا تحت الشمس أو وسط الريح  هكذا يعمل أكثر من 28 مليون مواطن مصري في شتى القطاعات الاقتصادية بمتوسط عدد ساعات عمل أسبوعية تبلغ نحو 43 ساعة تلك هي المتشابهات نعم  لكن الاختلاف الأكبر بين كل هؤلاء هو الفارق الملحوظ في الأجور بين العاملين في القطاعات المختلفة أو حتى داخل القطاع ذاته - حكومي كان أم خاص.


ومابين من يتمتعون بدخول مرتفعة ومن تستدعي رواتبهم الشفقة، يظل الحد الأدنى للأجور عند مستوى 1200 جنيه لا يكفي لسد احتياجات أسرة مكونة من فردين  وعليه يحاول البعض جاهدا خلق علاج شاف يجاري به ظروف الحياة وذلك بالبحث عن وظيفة ثانية تدر له دخل مادي إضافي.


لكن مشكلتي تفاوت الرواتب أو حتى العمل في وظيفتين ليستا وحدهما يمثلان عبئا على كاهل العامل المصري .. فقانون العمل طالما انتقص من حقوقه .. ما استدعى عمل قانون جديد ربما يحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال  ذاك القانون الذي وضع بين يدي نواب الشعب حاليا.

يذكر أنه وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء للعام 2016  فإن حجم قوة العمل من الذكور في مصر تتخطى 21 مليون فرد ومن الإناث نحو 7 ملايين.