الناصري يؤكد على وجود خلل هيكلي في قطاع التأمين السعودي

طباعة
قررت هيئة السوق المالية السعودية تعليق تداول سهم شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي في السوق ابتداءا من اليوم الاربعاء الموافق 4 يونيو. وجاءت هذه الخطوة بناء على ما تضمنه إعلان مؤسسة النقد العربي السعودي بتكليف مراجع خارجي لدراسة وفحص وضع الشركة حيث اشارت المعلومات الأولية أنه قد يكون هناك تجاوزات ارتكبت بحق الشركة، وبناءا على هذه المعلومات  أصدرت مؤسسة النقد عدداً من القرارات التي يتوجب على الشركة تنفيذها سعيا لتصحيح وضعها المالي خلال فترة محددة. وفي ذات السياق، قال المحامي والمستشار القانوني العام لهيئة السوق المالية السعودية سابقا ابراهيم الناصري لـ  CNBC عربية:" ان هذا الاعلان يضيف المزيد من الغموض والاسئلة على وضع الشركة بدلا من أن يجيب عنها، مؤكدا ان الغموض قادم من الشركة، حيث ان الهيئة اكتشفت بعد اعلان مؤسسة النقد أن هناك مخاطبات بين الشركة ومؤسسة النقد منذ حوالي شهرين. وأضاف الناصري أن هذه المخاطبات تعد من التطورات الجوهرية،  وتسال الناصري هل يوجب قانون هيئة السوق المالية السعودية اجبار الشركة بالاعلان عن هذه الخطابات فورا للجمهور. وأضاف الناصري أن هيئة السوق المالية علقت تداول الشركة حتى تقوم الشركة بالافصاح عن كل هذه الخطابات وتقوم بنشرها. وأوضح ان اجمالي عدد الشركات العاملة في قطاع التأمين في السعودية 35 شركة، وهناك فقط 4 شركات تستحوذ على  80% من الحصة السوقية في حين تتنافس باقي الشركات على الحصة الباقية برؤوس اموال ضعيفة، مما يشير إلى خلل هيكلي في هذا القطاع.