مصر .. ارتفاع معدل النمو إلى 4.1 % وتراجع العجز الكلي للموازنة إلى 10.9%

طباعة

على مسار الاستقرار فالتقدم يسير الاقتصاد المصري .. تلك هي الحقيقة التي تظهرها بيانات العام المالي 2016/2017 فيكفي القول أن معدل النمو الاقتصاي ارتفع إلى 4.1% ورغم أن ارتفاع معدل النمو جاء متخطيا التوقعات الحكومية إلا أن ثمة من يرى ضرورة الوصول بذلك المعدل إلى ما نسبته 7% خلال السنوات القادمة.


أما عجز الموازنة الذي طالما أثقل كاهل الحكومات المصرية المتعاقبة قد تراجع إلى 10.9% من 12.5% في العام المالي 2015-2016 .. وفيما تقترب تلك الأرقام من مستهدفات الحكومة المصرية ينص برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي وافق عليه الصندوق بخفض ذلك العجز إلى 5.5% خلال 3 سنوات.


ومن عجز الموازنة إلى عجز الميزان التجاري الذي تراجع هو الآخر في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 46% مسجلا 13 مليار دولار مقابل 24 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، ذاك التراجع الذي يتزامن مع إجراءات زيادة الاعتماد علي الصناعة المحلية والحد من الإستيراد وتنمية الصادارت.


يذكر أن العام المالي 2016/2017 شهد ارتفاع حجم الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية والمشروعات القومية بنسبة 33% وزيادة مخصصات فوائد خدمة الدين بنحو 28% .. إضافة إلى ارتفاع معدل النمو السنوي للايرادات بنسبة 28% من الناتج المحلي الاجمالي.