التضخم السنوي في مصر يقفز إلى أعلى مستوياته منذ 31 عاماً

طباعة

قفز معدل التضخم السنوي في مصر إلى 33 بالمئة في يوليو تموز من 29.8 بالمئة في يونيو حزيران، مسجلاً أعلى مستوياته منذ يونيو حزيران العام 1986.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن وتيرة تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفعت إلى 3.2 بالمئة في يوليو تموز من 0.8 بالمئة في يونيو حزيران.

وتأتي الزيادة في مستويات التضخم في مدن مصر بعدما رفعت الحكومة أسعار المواد البترولية في نهاية يونيو حزيران للمرة الثانية خلال ثمانية أشهر.

هذا، ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية 200 نقطة أساس في أول يوليو تموز ليصل إجمالي رفع أسعار الفائدة إلى 700 نقطة أساس في أقل من تسعة أشهر وألف نقطة أساس في نحو عام ونصف العام.

وكان التضخم بدأ موجة صعود حادة عندما تخلت مصر في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني الماضي عن ربط سعر صرف الجنيه بالدولار الأمريكي ورفعت حينها أسعار الفائدة 300 نقطة أساس بجانب زيادة أسعار المحروقات.

التضخم الأساسي يقفز لمستوى غير مسبوق

وفي سياق متصل، أعلن البنك المركزي المصري أن معدل التضخم السنوي الأساسي قفز إلى 35.26% في يوليو/تموز من 31.95% في يونيو/حزيران مسجلا أعلى مستوى منذ أن بدأ البنك في تسجيل بيانات التضخم في 2005.

يذكر أن التضخم الأساسي لا يتضمن سلعا مثل الفاكهة والخضراوات بسبب التقلبات الحادة في أسعارها.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة الأساسية 200 نقطة أساس في أول يوليو ليصل إجمالي رفع أسعار الفائدة إلى 700 نقطة أساس في أقل من تسعة أشهر وألف نقطة أساس في نحو عام ونصف العام.

وخلال الأشهر القليلة الماضية رفعت الحكومة أسعار جميع السلع والخدمات التي تدعمها من وقود وكهرباء ومياه ودواء ومواصلات وهو ما تسبب في المستويات غير المسبوقة لمعدل التضخم في البلاد.