2% نسبة النمو المتوقعة للاقتصاد السعودي خلال العام القادم

طباعة

أزمة النفط العالمية التي بدأت منذ نحو 3 أعوام ، طالت شرارتها جميع دول الخليج ، كونها دول مصدرة له، وتعتمد على ايراداته بشكل كبير في ناتجها المحلي الإجمالي إلا أن هذه الشرارة قد اختلف تأثيرها على دولة و أخرى.

السعودية صاحبة أكبر اقتصاد عربي، تأثرت قطاعاتها الأساسية بشكل سلبي نتيحة تراجع أسعار النفط، الأمر الذي ضغط على  ميزانيتها العامة ودفعها للقيام بإصلاحات هيكيلة ضخمة والتوجه إلى أسواق الدين لتمويل عجوزاتها المالية. 

رؤية المملكة 2030 كانت وما زالت رهان المملكة للنهوض بالاقتصاد وتحقيق التنافسية العالمية من خلال الوصول الى مراكز متقدمة على مؤشر الاقتصادات العالمية.

ورغم الجهود المبذولة الا أن هناك تحديات كبيرة تواجه الاقتصاد السعودي أبرزها الاعتماد الكبير على أسعار النفط وضعف النمو بالاقتصاد غير النفطي الى جانب انكماش الأسعار هذه الأمور جميعها وضعت السعودية تحت أعين المؤسسات والوكالات العالمية، حيث أصدر معهد مؤسسة التمويل الدولي توقعاته بشأن اقتصاد المملكة، مرجحا تراجع النمو بنحو 0.4%  في نهاية العام الحالي، على أن ينتعش ويستعيد تعافيه بشكل كبير في العام القادم وينمو بنحو 2%، وذلك في ظل تحسن أسعار النفط.

وبحسب المعهد ، فإنه من  الضروري أن تجري الحكومة السعودية إصلاحات تخلق من خلالها فرص عمل كافية للأعداد التي تدخل سوق العمل المحلي كل عام.

تقرير المعهد جاء بعد توقعات سابقة لصندوق النقد الدولي بأن يتراجع النمو في الاقتصاد السعودي الى الصفر قبل أن تبدأ دورة التحفيز من جديد.