السودان يحظر استيراد الأدوية ذات البديل المحلي

طباعة

كشفت الحكومة السودانية عن البدء الفوري بإنفاذ توجيهات رئاسة الجمهورية، الخاصة بحماية صناعة الأدوية المنتجة محليا وحظر استيراد بديلها الأجنبي، لتوطين صناعة الدواء بالداخل.

وقال وزير الصحة السوداني بحر أبو إدريس أبو قردة خلال مؤتمر صحافي إن "الخطة الخاصة بحماية صناعة الأدوية المحلية، وحظر الاستيراد، ستنفذ تدريجيا خلال شهرين ابتداء من اليوم".

وكانت الحكومة السودانية قد كشفت الأسبوع الماضي عن تجميد استيراد الأدوية ذات البديل المحلي، بشكل تدريجي.

وأصدر رئيس الجمهورية عمر البشير - في وقت سابق خلال العام الجاري - قرارا بإيقاف استيراد الأدوية ذات البديل المحلي دعمًا للصناعة الوطنية.

وأوضح الوزير أن "المصانع المحلية أنتجت 232 صنفا من الأدوية البشرية، و24 صنفا من الأدوية البيطرية".

ويقوم السودان سنويا باستيراد أدوية تتجاوز قيمتها 200 مليون دولار، وفق إحصائيات المجلس القومي للأدوية والسموم، بينما تغطي الصناعة المحلية 40 بالمائة فقط حاجة السوق المحلية. ويعمل في السودان نحو 27 مصنعا للأدوية.

وتعاني واردات الدواء في السودان من شح النقد الأجنبي، وعدم تمكن الحكومة المحلية من توفيره لاستيراد مدخلات الإنتاج.

وكانت الحكومة السودانية قد قررت نهاية العام الماضي تحرير أسعار الدواء ضمن إجراءات تقشفية شملت رفع الدعم عن الوقود والكهرباء.

ويلجأ مستوردو الأدوية إلى توفير احتياجاتهم من النقد الأجنبي، من السوق الموازية. ويتجاوز سعر الدولار الأمريكي في السوق الموازية نحو 21 جنيهًا، مقابل 6.7 جنيهات في السوق الرسمية.

ويعاني السودان من شح في احتياطيات النقد الأجنبي، بعد إنفصال الجنوب في 2011، وفقدان 75% من موارده النفطية.