مصر .. معدلات التضخم تواصل قفزاتها الغير مسبوقة

طباعة

فيما لا تتوقف الإشادة بنتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي الإيجابية يبدو أن مصر وبحسب الخبراء والمؤشرات على حد سواء - لن تعبر من عنق الزجاجة بسهولة ويسر فقفزات معدل التضخم شهرا تلو الآخر تلقي بأحمالها الثقيلة على كاهل المواطنين أحمال كان آخرها يوليو الماضي بعدما رفعت الحكومة المصرية أسعار المواد البترولية للمرة الثانية خلال ثمانية أشهر وزادت من أسعار الكهرباء والماء والتي أسفرت عن تخطي التضخم نسبة 34%.

الخبراء اللذين يتوقعون وصول التضخم إلى ذروته الشهر الجاري والمقبل يرون أن طوق الانقاذ من فك تلك المعدلات الغير مسبوقة لن يكون سوى بالمضي قدما في جذب الاستثمارات والتوسع في المشروعات التنموية كي تحدث انتعاشة يلمسها كل من المواطن وجيوبه، ناهيك عن الرقابة على الأسواق وتحديد هوامش ربح للتجار.


لكن وحتى الآن يجتاز مؤشر التضخم محطة تلو الأخرى مستقلا قطار فائق السرعة  ويبدو أن كبح جماحه وإيقافه لن يكون بالأمر الهين على المركزي المصري الذي تعهد بخفضه إلى 13% بنهاية 2018.

وتشير التوقعات غير الرسمية إلى أن يبدأ التضخم بالتراجع بدءا من نوفمبر القادم وبوتيرة أسرع خلال الأشهر الأولى من العام القادم.